خبير يرصد أسباب مؤسسة يورومني للاقتصاد المصري

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك الكثير من العوامل التي كانت سببا   فى  تصنيف مؤسسة “يورومني” العالمية بأن  الاقتصاد المصري ينتقل من قوة إلى قوة.

ويذكر  أن  مؤسسة “يورومني” العالمية “ أوضحت بأنه بينما كان العالم يتباطأ ويكافح الرياح الاقتصادية المعاكسة بسبب عمليات الإغلاق والقيود، انتقلت مصر من قوة إلى قوة.

وقال غراب إن الاقتصاد المصري متنوع وشامل ويتمتع بالمرونة، إضافة إلى تطوير وتحديث الموانئ وتحديث منظومة الجمارك وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وقطع الدولة شوطا كبيرا في ملف التحول الرقمي والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتي تيسر العمل والوقت والجهد

ولفت  إلى إنشاء المناطق الصناعية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها والتي تعتبر تربة خصبة جاذبة للاستثمارات هذا بالاضافة إلى المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لازالت تسير بخطى ثابتة، وما زالت معدلات النمو مستمرة.

ولفت إلى أن الإحصائيات تؤكد أن إجمالي الاستثمارات لأربع مشروعات وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية تناهز 10 مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر.

وأشار غراب، إلى أن تحديث البنية التحتية الذي تم على مدى السنوات السابقة، يساهم بلا شك في جذب الاستثمارات

وقال غراب إن مصر مازالت تربة خصبة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والبنية التشريعية الاقتصادية التي تدعم المستثمر، والطرق والمحاور الجديدة التي تربط المحافظات ببعضها وتقلل الوقت والجهد وتربط المناطق الصناعية بالقاهرة، والدعم والتيسيرات المقدمة للمستثمرين.

وأشار غراب، إلى وجود مشروعات قومية كمشروع حياة كريمة، الذي مازال مستمرا والتي ساهمت في تشغيل آلاف الشركات والتي وفرت فرص العمل وقللت معدل البطالة

وأشار إلى أنه بعد الأزمة الروسية مع أوروبا بشأن صادرات الغاز الروسي، وخروج الشركات الأجنبية من روسيا، فقد أصبحت مصر أمامهم فرصة لنقل استثماراتهم فيها خاصة في قطاعات الغاز وغيرها، والتي ستعود على مصر بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة صادرات مصر منه.

وأشار  الخبير الاقتصادي إلى أن حجم الاستثمارات التي حصلت مصر عليها من الدول العربية، بالاضافة إلى الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل فيه نموا بلغ 9%، هذا بالاضافة إلى استمرار الدولة في توجهها نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي للاعتماد عليه بزيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

قالت مؤسسة “يورومني” العالمية “بينما كان العالم يتباطأ ويكافح الرياح الاقتصادية المعاكسة بسبب عمليات الإغلاق والقيود، انتقلت مصر من قوة إلى قوة”.

وأضافت: "يورومني أنها سوف تعقد مؤتمرها السنوي الخامس والعشرين في مصر يوم 26 سبتمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف تحليل الأداء الاقتصادي لمصر ومناقشة استراتيجيتها المستقبلية".

وأكدت أن القطاع المالي المصري يتمتع بصحة جيدة وسيولة مدعومة بجهود الإصلاح التي يبذلها البنك المركزي.

وأضافت أنه قبل وباء “كورونا” بدأت الحكومة المصرية برنامج إنفاق مالي كبير؛ حيث استثمرت في البنية التحتية من المدن، الطرق، الجسور، الأنفاق وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن نتائج هذا الاستثمار أصبحت واضحة للجميع.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4 ٪ في عام 2022.

وكانت المرة الأخيرة التي عقدت فيها مؤسسة “يورومني” مؤتمرها السنوي بمصر في 2019 تحت عنوان “كيف سيغير التحول الرقمي شكل القطاع المالي في مصر” بمشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين وخبراء الاقتصاد والمال المحليين والدوليين، وركز المؤتمر على التغيرات التي يشهدها القطاع المالي عالميًا ومحليًا، كما ناقش قدرة التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الحديثة على تغيير القطاع المالي والمعاملات المالية بصورة غير مسبوقة.

وتناول المؤتمر مدى أهمية الثورة الرقمية الحديثة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري، مع استعراض الأساليب والإجراءات التي تكفل للاقتصاد المصري تحقيق النجاح في إطار النظام المالي العالمي الجديد، والذي يعتمد على المعلومات ونظم الاتصال المتطورة.

ويمثل مؤتمر “يورومني”، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان “مصر الجديدة.. الاستثمار في الاستدامة”، فرصة مثالية لمتابعة آخر تطورات التحول الرقمي في القطاع المالي؛ حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجتمع من خلالها أكثر الشخصيات تأثيرًا في القطاع المصرفي المصري وأهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية؛ لمناقشة سبل تعزيز قدرات مصر من أجل تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي.

“يورومني” هي شركة عالمية لخدمات المعلومات بين الشركات، ولديها عملاء في أكثر من 160 دولة وأكثر من 2500 موظف في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.