الحكومة تتدخل بقوة لحل أزمات السوق العقاري.. سلسلة اجتماعات لمواجهة تحديات القطاع.. وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التطورات
استحوذ القطاع العقاري خلال الأيام الأخيرة على اهتمام كبير من الدولة المصرية للتغلب على الأزمات والتحديات التى تواجه القطاع والعمل على انعاش حركة مبيعاته وإنقاذه من المشاكل التى تواجهه بسبب مستجدات الأسواق العالمية بعد الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها على الاقتصاديات العالمية.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أعمال الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري، وتذليل أية عقبات في هذا الإطار، وذلك بهدف تنشيط تصدير العقار وزيادة مبيعات السوق للمصريين وغير المصريين بالخارج، كما كلف الرئيس بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سلسلة من الاجتماعات لحل المشاكل التى تواجه السوق العقاري، سواء مع عدد من كبار المطورين العقاريين أو مصنعي ومنتجي الحديد والاسمنت وناقش رئيس الوزراء آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، وحل أزمة الارتفاعات الكبيرة فى اسعار مواد البناء.
وأكد عدد من المطورون العقاريون على تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
وقدم المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل بإشراف وزير الإسكان تكون مهمتها عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وتخفيف حدتها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزى، ومدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وشدد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لمختلف الشرائح.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الايجابية، والتى شهدناها فى العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، والجهات المعنية.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، سردًا لعدد من الفوائد التى ستتحقق نتيجة لمد مظلة التمويل العقارى، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكدًا أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.
