قرار جديد ضد منتحلي صفة عملاء البنوك والشركات للنصب على المواطنين بالمنيا

جددت نيابة الأموال العامة، حبس 5 أشخاص بالمنيا لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وقد أسفر ذلك عن ضبط ( 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم ( 5 هواتف محمولة وبفحصهم فنيًا تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا" - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمون عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفين خدمة عملاء البنوك) وأمكن الاستدلال على 10 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.