حظر النفط الروسي بديل الحرب.. الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة لحصار موسكو
تمثل سياسة العقوبات الغربية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية سلاح الردع الوحيد والأخير تجنبًا في دخول حرب عالمية ثالثة ما بين الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بما يمثل كارثة عالمية قد لا تخلو من استخدام الأسلحة النووية.
حظر النفط الروسي
وفي اطار سياسة الردع كشفت مصادر أوروبية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي، يضع ”اللمسات الأخيرة“ على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته، في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو إثر غزوها أوكرانيا في ضربة قد تعد الأقصى للاقتصاد الروسي.
ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مسؤول أوروبي معني بالمحادثات: «هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا، والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي».
ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر «مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة»، وفق دبلوماسي أوروبي.
لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار «ليس من السهل تنفيذه؛ بسبب صعوبتين»، إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحري لهما، هما المجر وسلوفاكيا، على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية، وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.
ومن جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط؛ مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وفي أبريل، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، جانيت يلين: «يجب أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية».
تحديد سقف أسعار النفط
وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة هو تدبير ذكي؛ لأنه يمنع عمليات المضاربة ويحافظ على ربحية النفط، لكن «يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأمريكيين».
ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين، وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا تتراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.
وفي نهاية الأسبوع، أجرت المفوضية الأوروبية محادثات مع الدول الأعضاء الأكثر تأثرًا، ومع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية، لإنجاز الاقتراح الذي سيعرض على الدول الأعضاء في التكتل.
وخلال زيارة لتشيلي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد: «لا غنى عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي هي قيد التحضير».
وتابع: «علينا أن نستغل رافعاتنا الاقتصادية والمالية لكي ندفّع روسيا ثمن أفعالها»، معتبرًا أن قصف مطار أوديسا يعني أن موسكو «لديها النية لحرمان أوكرانيا من منفذها البحري».
ويتطلب فرض عقوبات على النفط الروسي إجماع الدول الأعضاء.
وقال المسؤول الأوروبي، إن «المجر كانت إلى الآن على الموعد بالنسبة للعقوبات ويجب تجنبّ إعطائها ذريعة لمنع (عقوبات) تتعلّق بالنفط».
محادثات الإثنين
وتجرى أولى المحادثات، غدا الإثنين، خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل، لكن من غير المتوقع أن يصدر عنه أي قرار؛ لأن المفوضية لم تعرض بعد اقتراحاتها فيما يتعلق بالعقوبات.
وترمي الحزمة السادسة من التدابير الأوروبية التي أعدتها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، إلى فرض عقوبات على كامل المنظومة النفطية الروسية.
وفي المدى القصير، سيهدف أحد التدابير إلى زيادة تكلفة الشحن البحري للنفط الروسي.
وأشارت مصادر دبلوماسية أوروبية عدة إلى أن مصرف سبيربنك، الأكبر في روسيا وصاحب الحصة السوقية الأكبر مع 37%، سيُستبعد من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع التمويل عنه على خلفية الحرب التي يشنها الكرملين في أوكرانيا.
وتُصدّر روسيا ثلثي إنتاجها من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30% من مشترياته من النفط الخام، و15% من مشترياته من المشتقات النفطية.
وفي منتصف أبريل، قال بوريل إن «فاتورة استيراد النفط الروسي أعلى باربعة أضعاف من فاتورة استيراد الغاز، 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار».
وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم.
حظر استيراد الفحم الروسي
وفي الأول من أغسطس، يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتخذ في السابع من أبريل.
وأعلنت برلين أنها قلّصت اعتمادها على النفط الروسي، وخفّضت وارداتها منه من 35 إلى 12% في الأسابيع الأخيرة، مع تأييدها مبدأ الحظر التدريجي، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك.
وتعيش أوروبا حالة من التحفز والقلق جراء الحرب بين موسكو وكييف خوفا من تمددها إلى باقي أرجاء القارة العجوز ما يعني دخول العالم في حرب عالمية قد تكون نهائية على مستوى البشرية.
