أهمها إلغاء الضرائب.. خبراء يحددون آليات خروج البورصة من الحركة العرضية وعودة الصعود
حدد خبراء أسواق المال، آليات هروب البورصة من قبضة الحركة العرضية، مشيرين إلى أن مشاكلها عميقة وأصبحت من مصادر الاستثمار عالية المخاطر فعلى الرغم من أنها من مصادر التمويل منعدم التكلفة وأفضل وعاء استثماري لمواجهة التضخم، فإن دورها انحسر في المضاربة والمتاجرات السريعة، وكان من الممكن ان تكون مصدر جيد لاحتياطي النقد الأجنبي ومسعر جيد لأصول الدولة وشريك في القيمة المضافة للدخل القومي.
وأكد الخبراء أنه الخروج من تلك الحالة العرضية المائلة للهبوط، فمن خلال تغير جذري وشامل للفكر الاقتصادي للمواطن وتعريفه بأهمية البورصة، والتعاون مع دول المنطقة العربية للوقوف على أسباب النجاح ونقل تلك التجارب.
إلغاء الضرائب
وشدد الخبراء على ضرورة إلغاء كافة الضرائب علي سوق المال وخاصة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي بالفعل غير مقبولة لكافة المستثمرين لسوق يخضع لآليات الطلب والعرض، وإعادة وتفعيل برنامج الطروحات بطرح شركات قوية تجذب رؤوس الأموال وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مشاكل البورصة عميقة وأصبحت من مصادر الاستثمار عالية المخاطر فعلى الرغم من أنها من مصادر التمويل منعدم التكلفة وأفضل وعاء استثماري لمواجهة التضخم، فإن دورها انحسر في المضاربة والمتاجرات السريعة، وكان من الممكن ان تكون مصدر جيد لاحتياطي النقد الأجنبي ومسعر جيد لأصول الدولة وشريك في القيمة المضافة للدخل القومي.
وأضافت أن القائمين على إدارة الملف الاقتصادي لا يهتموا بتلك الأدوار ويلجأوا لها في الضرورة القصوى مشيرة إلى أن انخفاض الناتج الأجنبي وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار والارتفاعات المتوالية في الأسعار حددت أولويات المواطن في استخدام الأموال في السلع الأساسية وشراء الأصول الثابتة والبعد عن الاستثمار في البورصة، كما أن رفع أسعار الفائدة وطرح أوعية ادخارية بفائدة مرتفعة يسحب السيولة من البورصة.
الشهادات الادخارية
وأوضحت أن قيام البنوك الوطنية بطرح شهادة ادخارية لمدة عام بـ 18% كان له التأثير القوي في خروج رؤوس الأموال من البورصة والتوجة للبنك، هذا غير ضعف التداول.
وتابعت أن مقاومة التغير عند المواطنين وعدم الفهم الكامل لطبيعة الاستثمار في البورصة، إلى جانب مشاكل البورصة التي تنتهي والتي إن لم تكن بسبب عوامل خارجية اقتصادية وجيوسياسية تقع تحت وطأة الإجراءات الادارية المعوقة ليس فقط للاستثمار ولكن للتداول وعلى الرغم من اهتمام صناديق الاستثمار السيادية للعديد من الدول العربية الشقيقة للاستثمار في الاسهم المصرية ذات المراكز المالية القوية والأصول العالية القيمة والتي قيمتها السوقية منخفضة، إلا أن التأثير علي المؤشرات لحظي وغير مستمر بل بعدة نعود للانخفاض وكسر دعوم هامة.
وقالت انه عن كيفية الخروج من تلك الحالة العرضية المائلة للهبوط، فمن خلال تغير جذري وشامل للفكر الاقتصادي للمواطن وتعريفه باهمية البورصة،والتعاون مع دول المنطقة العربية للوقوف علي اسباب النجاح ونقل تلك التجارب فعلي الرغم من السبق في هذا المجال الا ان التقهقر مقلق للغاية ولابد من وضع حد لة
الي جانب الاهتمام بثقافة البورصة للاجيال الناشئة وطرح شركات ناجحة في البورصة تنتمي لكافة القطاعات الناجحة في الحياة الا قتصادية، ومن كافة الفئات سواء قطاع عام او خاص، ومد جسور الثقة مع المتعاملين الافراد النواة الهامة لاستقرار وارتفاع المؤشرات، وعمل ادارة خاصة لازمات البورصة والتي لا تنتهي ومشاركة كافة اطياف المتعاملين لمعرفة المشاكل المعوقة للاستثمار وحلها سريعا.
قال محمد عبد الهادى خبير اسواق المال، ان البورصه المصريه تتحرك في قناه عرضيه منخفضه خاصه ان كافه الاخبار الاقتصاديه العالميه متلاحقه وبالتالي فإن التحرك في اتجاه يختلف عن الاتجاه السائد ويحتاج الي عده إجراءات عامه منها.
اولا... إلغاء كافه الضرائب علي سوق المال وخاصه ضريبه الأرباح الرأسمالية التي بالفعل غير مقبوله لكافه المستثمرين لسوق يخضع لآليات الطلب والعرض.
ثانيا... اعاده وتفعيل برنامج الطروحات بطرح شركات قويه تجذب رؤوس الأموال وخاصه رؤوس الأموال الاجنبيه وهذا هو السبيل لحل الأذمات البورصه والاقتصاد المحلي في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي في آخر تقرير وحقق 37.4 مليار دولار بانخفاض 3.91 مليار دولار نتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه.
ثالثا... مجمل محفزات للبورصه في ظل جاذبيه البورصات العربية وطرحهم شركات عالميه جذبت رؤس أموال ضخمه مثل( السعوديه واكتتاب ارامكو والامارات واكتتاب ديوا ).
رابعا... تفعيل صانع السوق بالبورصة حتي يتم دعم البورصه في الانخفاضات.
خامسا. دعم من الدوله وخاصه الدعم المالي في ظل انخفاض قيم الاسهم المقيده بعد تحرير سعر الصرف.
.
وقال حسام الغايش إن الأثار السلبية لزيادة الأعباء الضريبية تقع في الأساس على المستثمر في البورصة، وهو يتحمل بالأساس مخاطر عالية، وتؤثر على قراره الاستثماري، وبالتالى لا يمكن توقع أن تنجح طروحات حكومية أو خاصة، في ظل زيادة الأعباء على الاستثمار بقرارات الضريبة، إضافة إلى المتغيرات العالمية وجائحة كورونا حيث أن المخاوف ستطال طرفي الاكتتابات، فصاحب الشركة سيخشى من عدم قدرة المستثمرين على تغطية الاكتتاب نفسه، إضافة إلى عدم اليقين من التداول الإيجابي على السهم بعد القيد، وبالتالي قد تتعرض الشركة لانخفاض قيمتها السوقية، وهو عكس هدف الطرح بالأساس.أما المستثمر، سيعزف عن ضخ استثمارات جديدة وسط كل هذه الضرائب والاجراءات التى يتخذها الرقيب من الغاء لعمليات والسماح بالبيع لبعض الاكواد نتيجة تحقيقات لم تنتهى بعد دون الشراء وبالتالى فأن المستثمر قد يتجه لأوعية ادخارية أقل مخاطرة، ولا تتحمل عوائدها ضرائب كبيرة، مثل الأرباح من الاستثمار بالقطاع المصرفي
وتابع، ان هناك تخوفات من قرارات الافراد الذين قد يسحبون أموالهم لأنهم متخوفين من فتح الملفات الضريبية وهذا يقلل من أحجام التداول، وبالتالي إذا كان هناك طروحات ستواجه صعوبات في التغطية لأنه لن يجذب سيولة والسؤال الاهم الان والذى ادى الى حالة ارتباك كيف لنظرة الدولة إلى البورصة كيف تفرض الحكومة الضريبة في وقت تلجأ فيه للبورصة لتفعيل دورها، في جذب سيولة من طرح شركات كبيرة وعملاقة وإعادة ضخها في مشروعات أخرى واقترح ان يتم تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد وسوق المال ورفع توصيات لمجلس الوزراء باعادة النظر فى استراتيجية سوق المال المصرى لان اسواق المال المحيطة اصبحت جاذبة لرؤس الاموال فى الوقت الذى شحت فيه السيولة عن السوق المصرى.
