رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ذكره بمسلسل فاتن أمل حربي.. الحقوق المادية للأولاد والأوراق المطلوبة قضائيا

فاتن امل حربي
فاتن امل حربي

تناول مسلسل  فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللي كريم  عدة تساؤلات حول  أبرز الحقوق المالية للأولاد على أبيهم وفقًا للأحكام القانونية.

ونوضحها في السطور التالية: نفقات الأولاد واجب على والدهم بقدر يساره المادي وبما يكفي للوفاء بإحتياجاتهم ويحفظ نموهم الجسدي والنفسي والإجتماعي، فهو عائلهم ومسئول عنهم فلا ينبغي عليه أن يُضَيعُهم أو يُقصِر في حقهم.

 

الأولاد المستحقين للنفقات
إن المقصود بالأولاد كل مولود سواء كان ذكر أو أنثى، فإذا لم يكن لهم مال أو لم ينفق الأب عليهم فإنه يحق لهم المطالبة بالنفقات.


أنواع الحقوق المالية للأولاد

 حقوق الأولاد المالية فتشمل كل ما يكفي احتياجاتهم بما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق لأمثالهم وبقدر يسار والدهم، فتشمل كل النفقات والمصاريف والأجور اللازمة لهم كنفقة المأكل والملبس والسكن والفرش والغطاء وكذلك مصاريف ولادة الطفل وعلاجه وتعليمه وكذلك تجهيز البنت للزواج، بالإضافة أنه بمناسبة رعايتهم قد يلتزم بحقوق أخرى كأجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم وغير ذلك من النفقات التي يحتاجونها.


وفيما يتعلق بقيمة تلك الحقوق المالية فأنها تخضع لتقدير المحكمة المختصة لتوازن بين مقدار الحالة المادية للملزم بالنفقة من اليسر أو العسر من ناحية وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم من ناحية أخرى.
 

المطالبة بالنفقات والأجور

 ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد، وتطالب الحاضنه أو من بيدها الأولاد بتلك الحقوق مالم يكن الأولاد قد بلغوا سن الخامسة عشر عاقلين فإنهم يطالبوا بتلك الحقوق بأنفسهم.
 

قصة المسلسل
وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

 

المجلس القومي للمرأة 
يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس اب على الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠.

الجريدة الرسمية