السادات يطالب مجلس الشيوخ بتولي مهمة إجراء الحوار الوطني

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مجلس الشيوخ، طبقا لصلاحيته فى الماده ٢٤٨ من الدستور هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وتسائل السادات في بيان صحفي له اليوم: لماذا لا يقود مجلس الشيوخ تنفيذ الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية؟.

وأكد أنه يمكن المعاونة في تنفيذ الحوار، المجلس الوطنى للشباب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم  الاختيار فى تنظيم وإعداد أوراق ومحاور  ومعايير الحوار السياسيى المنتظر.

وشدد السادات على ضرورة أهمية تفعيل مؤسساتنا الدستورية لإرسال رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجدية الدعوة للحوار دون إقصاء أو تمييز، ولتفادي تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف فى الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت كما يلي:

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر.

تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.

تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة.

تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض السلع حتى نهاية الشهر الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي 
الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه  له شخصيا.

تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.

تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

التأكيد على أن  الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.