5 معلومات عن النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة حيث تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.

وجاءت أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 كالتالي:

- النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي

-  انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4،9%

-  ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12،8%

-  الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي

-  المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%

-  قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.