فشل في الهروب من النيران.. تفحم محاسب فى حريق شركة بالقطامية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نسب داخل شركة بمنطقة القطامية مما أسفر عن عن تفحم محاسب عقب فشله فى الهروب من النيران، وتم نقل الجثة إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين في الشركة وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

ويجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية التبريد للشركة لمنع تجدد النيران مره اخرى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشركات بمنطقة القطامية ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد حريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بالطابق الثاني للمبنى الإداري، مما أسفر عن تفحم جثة محاسب يدعى "محمد.ش" 33 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولية أن حريق نشب في الطابق الثاني بالشركة وإمداد للطابق الثالث مما أسفر عن مصرع المحاسب وتفحم جثته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.