المحكمة العليا بالسودان تلغي قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية
ألغت محكمة سودانية أمرا بحل مؤسسة إسلامية كبرى كان لها دور بارز قبل انتفاضة عام 2019، في خطوة أخرى نحو إعادة دمج حلفاء النظام السابق.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، ألغت محكمة عليا، يوم الثلاثاء، قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية، وهي ذراع تنظيمية وتمويلية للنظام كانت تساعد في تمويل جماعات إسلامية من بينها حماس، حسبما قال أعضاء من لجنة ”إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يوليو“، التي كانت تتولى تفكيك النظام السابق، لرويترز العام الماضي.
ومنذ انقلاب أكتوبر، يعود الإسلاميون الذين أطيح بهم من السلطة تدريجيا إلى الخدمة المدنية، في الوقت الذي يتم فيه إبطال قرارات مصادرة حسابات مصرفية وغيرها من أصول الإسلاميين.
ويصف محللون ذلك بأنه جزء من محاولة يقوم بها الجيش لبناء قاعدة سياسية، بعد أن رفضت الأطراف، التي كان يتقاسم معها السلطة قبل الانقلاب، المفاوضات.
وأطاحت مجموعة من كبار الضباط بعمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة، ودخلت لاحقا في حكومة لتقاسم السلطة مع الجماعات المدنية التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور في 2019.
وانتهى هذا الترتيب في 25 أكتوبر، عندما قام نفس القادة العسكريين بانقلاب أدخل البلاد في دوامة اضطرابات اقتصادية وسياسية.
وتعرضت لجنة تفكيك نظام البشير للتدقيق، مع سجن قادة رئيسيين حتى وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجرى التراجع عن كثير من قراراتها.
وصدر أمر محكمة في وقت سابق بإعادة نشاط جمعية القرآن الكريم، وهي أداة تنظيمية رئيسية أخرى، وأعادت أوامر أخرى العشرات إلى وظائف عامة.
وعبر مبعوثون غربيون زائرون، في بيان، عن قلقهم من عودة عناصر من نظام البشير، فضلا عن تدهور الاقتصاد.
وأكدوا أن ”الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لن يأتي إلا بعد تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية“.
وكانت الآلية الثلاثية التي تتوسط للحوار بين الأطراف السودانية، وتضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، أعلنت، الأربعاء الماضي، انطلاق الحوار السوداني، قبل منتصف مايو المقبل.
وقال عضو الآلية محمد الحسن ود لباد، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: ”ستكون عملية الحوار جامعة بين كل السودانيين دون إقصاء لأحد، بما في ذلك النساء والقيادات الشبابية في لجان المقاومة“.
