قبل العيد.. العقوبة القانونية المتوقعة علي حائزي الأطعمة الفاسدة
تنتشر في الأعياد عمليات ضبط منتجات فاسدة في مختلف أنحاء الجمهورية، من جانب الجهات الأجهزة الأمنية بالدولة، وإلقاء القبض على بائعي وحائزي تلك المنتجات، ويتساءل البعض عن العقوبة التي يقرها القانون المصري ضد كل متهم بحيازة منتجات فاسدة بغرض بيعها للمواطنين.
في التقرير التالي، يوضح خبير قانوني العقوبات التي نص عليها القانون المصري في حالة حيازة أو بيع منتجات فاسدة تضر بصحة المواطنين.
يقول أحمد النمس، المحامِ، إن قانون العقوبات تعرض لهذه المسألة في أكثر من مادة، وكان من بين هذه المواد، المادة 281 من القانون، التي تعرضت لهذه المسألة بأكثر من نقطة، وهي المادة الخاصة بقمع الغش والتدليس ومحاربة بيع المنتجات الفاسدة، وجاءت على النحو التالي:
- البند (أ) من المادة 281 نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها في المادة السابقة.
- قد يتم تشديد العقوبة كما جاء في البند (ب) من المادة نفسها، حيث نصت على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان.
الغرامة
- الغرامة قد يتم مضاعفتها أيضًا، كما جاء في البند (ج) من نفس المادة، التي نصت على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها في المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
استيراد السلع الغذائية الفاسدة
- البند رقم (د) من القانون نفسه، تطرق للسلع التي يتم استيرادها، حيث قالت إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك، وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
- تم تحديد العقوبة في حالة ما إذا نشأ عن إحدى هذه الجرائم السابقة عاهة مستديمة، وفي هذه الحالة تكون العقوبة، وفق البند (هـ) من القانون نفسه، السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، مشيرًا إلى أنه إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
