يناقشه البرلمان بعد العيد.. تعديل تشريعى لمواجهة الابتزاز الإليكتروني

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإليكتروني، وذلك بعدما شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، في وقت سابق بحظر ومنع المواقع الإلكترونية التي تقوم بالابتزاز الإلكتروني والتي تؤدي الى ظاهره غريبه عن المجتمع المصري وهى ظاهره الانتحار.

وقالت النائبة سكينة سلامة، إن تلك الظاهرة انتشرت بصورة ملفتة واصبحت خير داهم يهدد حياة الكثير من الأبرياء، لافتة إلي أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مفبركة لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهم للانتحار. 
وأشارت إلى أن هناك طلبات مقدمة من أكثر من ٢٣ محامى ببلاغ لمنع مثل هذه المواقع وتضمنت تلك البلاغات مخاطبة مباحث الانترنت لحظر تلك المواقع مطالبة الجهات المختصة بسرعه البت في الموضوع وسرعة التحرك لحماية أبنائنا من الابتزاز.

كما تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أيضا بمشروع قانون، لمواجهة الابتزاز الاليكترونى والذى تضمن على أن  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات  او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية او الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة