إثيوبيا تحذر من تأجيج الصراعات الطائفية وتتوعد المتورطين

حذرت إثيوبيا من تأجيج الصراعات، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسامحها مع المتورطين في أعمال العنف الأخيرة.

جاء ذلك على لسان وزير مكتب الاتصال الحكومي بإثيوبيا، لجيسي تولو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، معلقا على أعمال العنف الطائفي التي شهدتها مدينة غوندر في إقليم أمهرة شمالي البلاد.

تأجيج النزاعات

الوزير حذّر من الخوض في تأجيج النزاعات ونشر الشائعات الكاذبة والمضللة حول الأحداث التي شهدتها مدينة غوندر، قائلا: إن الحكومة الإثيوبية "تدين أعمال العنف في المدينة، ولن تتسامح مع المتورطين والساعين إلى خلق صراعات دينية في البلاد (دون أن يحددهم)".

وأكد تولو أن الحكومة ستواصل تعزيز الإجراءات التي تتخذها ضد المتورطين في أعمال العنف.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن السلطات ألقت القبض على العديد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال العنف والأضرار التي خلفتها الأحداث الأخيرة.

أعمال عنف

والثلاثاء الماضي، شهدت مدينة غوندر بإقليم أمهرة، أعمال عنف طائفية خلفت عشرات القتلى والجرحى، سرعان ما فجّرت غضبا في باقي المدن بالبلاد، خاصة العاصمة التي خرجت مساجدها في مظاهرات منددة.

وأحداث العنف التي اندلعت في غوندر، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا، وعشرات الجرحى، كما تسببت في إحراق عدد من المحلات التجارية والممتلكات وطالت بعض دور العبادة بالمنطقة.

وتسببت الأضرار التي لحقت بدور عبادة للمسلمين بموجة غضب في مدن إثيوبية أبرزها العاصمة وجامعة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات منددة بأعمال العنف الطائفية في مدينة غوندر.

تحذير من "مخطط فتنة"

وأمس الخميس، أعلنت قوة العمل الأمنية المشتركة الإثيوبية عن اعتقالها 280 مشتبها في تورطهم في أعمال العنف.

وذكر بيان لقوة الأمن الإثيوبية الفيدرالية المشتركة، أن "هناك قوى (لم يسمها) تعمل بغطاء ديني لزعزعة استقرار البلاد".

وقال البيان: إن "هذه المجموعة كانت تعمل لتفكيك البلاد منذ فترة طويلة إلا أنها لم تستطع تحقيق أهدافها بسبب تماسك القيم الاجتماعية المشتركة التي يتمتع بها المجتمع الإثيوبي منذ أزمان بعيدة".

وأضاف أن "هذه المحاولة التي كانت تهدف لزرع الفتنة قد فشلت، وأن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليها بجهودها الجبارة"، داعيا المجتمع الإثيوبي إلى الوقوف بجانب قوات الأمن لتعزيز مزيد من السيطرة.

قوة العمل الأمنية المشتركة

وتتكون قوة العمل الأمنية المشتركة من جهاز الأمن والاستخبارات، وشبكة أمن المعلومات الوطنية والشرطة الفيدرالية والجيش الإثيوبي.

وكان المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، دعا الحكومة إلى إرسال قوات أمنية للمنطقة وضرورة التحقيق في الأحداث، معبرا عن أسفه لأعمال العنف الطائفية التي شهدتها مدينة غوندر.

وقال رئيس المجلس الإسلامي بإثيوبيا الشيخ عمر إدريس، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "أحداث مدينة غوندر تتطلب إجراء تحقيقات عاجلة يشترك فيها مجلس الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم وإدارة المنطقة للتعرف على المتورطين، والأسباب التي تقف وراء نشوب الأحداث".

وأكد أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من الجهات التي تقف خلف هذه الفتنة والمتورطين فيها من المسؤولين والمواطنين للقضاء عليها، ومنع تكرارها في مواقع أخرى".