بعد إصرار الليبيين على إغلاق النفط.. "الرئاسي" يسعى لنزع فتيل الأزمة
بعد فشل حكومة عبدالحميد الدبيبة "المقالة" في إقناع الأهالي بالعدول عن إغلاق النفط، بدأت تتجه لـ"التخويف" سلاحا لإرهابهم عن مطالبهم.
وكشفت مصادر ليبية في تصريحات صحفية، أن عبدالحميد الدبيبة يسعى لتحريك المليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف "إجبار" الأهالي، على فتح صمامات النفط، التي أغلقوها قبل أيام، للمطالبة بإجبار حكومته على تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا.
قرار الرئاسي
إلا أنه في محاولة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لنزع فتيل الأزمة قبل حدوثها، أكدت مصادر أنه أصدر قرارًا يحظر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.
وبحسب المصادر، فإن قرار المنفي، نص على أنه "إذا استدعت الضرورة لتحريك وحدات عسكرية، يجب ألا يتم ذلك إلا وفقًا للسياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي".
وطالب المنفي آمري كافة الوحدات العسكرية التقيد بقراره. كما طالب إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية، متابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.
من جانبها، كشفت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عن عزمها لدفع عجلة المصالحة الوطنية بين الفصائل الليبية، قدما في أقرب وقت ممكن، وذلك لنبذ خطاب الكراهية والعنف.
فتحي باشاغا
وقال فتحي باشاغا، إن تنمية مناطق الجنوب أمر حيوي للغاية لأمن واستقرار البلاد، وسنعمل على الدفع باتجاه المصالحة، ونبذ خطاب الكراهية والعنف.
وأوضح باشاغا خلال تصريحاته أن حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية صلاحيتها، وزعت أموال النفط على الميليشيات، معربا عن خشيته أن تصل أموال النفط الليبي إلى أيدي الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتواصل مع المسؤولين لإعادة عمل الحقول النفطية التي أغلقت.
وعقدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، أول اجتماع لها، منذ منحها الثقة مطلع الشهر الماضي، رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ممارسة مهامها.
اجتماع سبها
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة باشاغا، عثمان عبد الجليل، في بيان مساء الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد في مدينة سبها جنوب البلاد، وسيخصص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، إلا أنه أكد أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها برئاسة باشاغا من مقرها بالعاصمة طرابلس، مجددًا التأكيد على التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقًا للقانون.
