قرارات وتكليفات رئاسية قوية

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكبارى التي تم انشاؤها اعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور ام قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن طريق السويس يبلغ طوله ١٠٩ كم ويحتوي على عدد ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية،  ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الادارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.

.

"كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لاسيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى، حيث وجه الرئيس بالبدء في إنشاء محور الحضارة، والذي سيكون بمثابة مدخلًا إضافيًا جديدًا لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولًا إلى كورنيش النيل بالمعادي، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح ٥ حارات في كل اتجاه، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سلس، ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير.

كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء، خاصةً من نويبع إلى طابا، فضلًا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور المراغة، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة به، إلى جانب استغلال الأراضي الفضاء المتواجدة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة، وكذا الموقف التنفيذي الخاص بمدينة السيارات العالمية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لاسيما مدينة الجلالة، فضلًا عن جهود تطوير مطار سانت كاترين ليتواكب مع التطوير الشامل للمدينة في إطار تنفيذ المشروع الروحاني والسياحي الضخم "التجلي الأعظم فوق أرض السلام".

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً اللمسات النهائية الخاصة بمسجد مصر، والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم، وكذلك اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، فضلًا عن التنسيق الحضاري الخاص بمداخل العاصمة الإدارية، لاسيما على الطريقين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قام الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليلًا من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وقد قدم الرئيس التهئنة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

كما ألقي  الرئيس السيسي كلمة بمناسبة عيد تحرير سيناء ٢٥ ابريل جاءت كالتالي:

أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة...  تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعًا في قلوبهم تقديرًا لا حدود له، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر وشرف هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية، وهي البقعة التي اختارها المولى سبحانه وتعالى لنزول أولى رسالاته السماوية

فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها احد وموقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصور المختلفة فهي ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.

إن يوم الخامس والعشرين من إبريل سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة أمتنا  تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها  فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر 
 في سماء العزة والكرامة الوطنية  فتحيةً إلى كل من ساهم في سبيل استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها مرة أخرى إلى أحضان الوطن الأم مصر تحيةً إلى شهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم  من أجل بقاء الوطن حرًا أبيًا  و تحيةً إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة وتحيةً إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات  الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الآمن وتحقيق الاستقرار لشعبه وكافة الشعوب المحبة للسلام  إلي أن استعدنا أرضنا كاملة  لنبدأ بعدها مرحلة جديدة في تعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها  ولعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربوعها  و التي تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة.

إن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنًا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية  حيث يتواكب مع مرور خمسين عامًا هجريًا على انتصار العاشر من رمضان  الذي مهد الطريق لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر  كما يأتي متواكبًا أيضًا مع عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الإخوة المسيحيون وإني إذ أغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم  كما يأتي متواكبا أيضًا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن  و البركات.

في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة  على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية  فثبت لها يقينًا  أنه من أراد السلام  فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه ومن هنا فإني أتوجه بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن والذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن متأهبين دومًا للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليهاوبقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة  و التي من أهمها القدرة الاقتصادية  حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الطامح  الساعي لتحقيق ذاته  و رسم طريق مستقبله

وفي نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء ودائمًا وأبدًا 
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة".

وقد تم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4،9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12،8%، فضلًا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%، فضلًا قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.

كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرًا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.

مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5،9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021/2022 بالكامل، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلًا عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6،2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلًا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.

وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تعزيز جهود تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلًا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقًا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما وجه الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.

وقد اطلع الرئيس أيضًا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإليكتروني للمستهلكين، والتي بدأ تطبيقها بشكل تجريبي منذ 15 إبريل الجاري، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو القادم. كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية، حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70 ألفًا، كما تم تسجيل ما يزيد عن 210 مليون فاتورة. وتم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية، والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي 18% نتيجة لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة.

وتابع الرئيس كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إليكتروني كامل بدءًا من مطلع الشهر الجاري، موجهًا سيادته بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي.

وافتتح الرئيس السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين، وشارك الرئيس في الافتتاح عظمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه سمو الأمراء من اشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر".

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي ان تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.

كما اضاف المتحدث الرسمى في هذا السياق، بأنه في اطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فأن عظمة سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، وذلك فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".

كما كرم الرئيس السيسي، الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم، وذلك ضمن فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، الذي حضره الرئيس

كما ألقس الرئيس كلمة بمناسبة احتفالية ليلة القدر جاءت كالاتالي:

يطيب لي ونحن نحتفل معًا بهذه المناسبة المباركة ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أن أتوجه بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، وكافة شعوب الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة، داعيًا إلى استلهام روح هذا الشهر الفضيل في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية؛ لنحيا كما أراد الله لنا، أُمةَ القيم ومكارم الأخلاق.

كما يسرني أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء، مهنئًا حفظة كتاب الله (عز وجل) من مصر ومختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين بهذه النعمة التي منّ الله بها عليهم، ومؤكدًا على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية، التي تدعو إلى مصلحة البشرية جمعاء. 
ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف متطلعًا إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر ومستجداته وتحدياته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف.

ومن هذا المنطلق أقول لكم: واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وإعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله (عز وجل) في تسيير هذا الكون الفسيح، بما يسهم في عمارة الأرض.

لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة، بما يعزز من هدفنا الأساسي وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

وفي هذا السياق فإنني أدعوكم جميعًا لنواصل بقوة معًا بناء مستقبل هذا الوطن، في ظل فهم مستنير لمقاصد الدين وعظمته وسماحته، وتأكيده على حتمية العمل الجــــاد والاتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني، وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم وهذه الليلة المباركة روح الإخلاص والمثابرة والعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة في كافة مناحي الحياة.
وختامًا، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يسدد على طريق الخير والبناء خُطانا، وأن يمدنا بمزيد من قوة الإيمان والإرادة، ويقظة الضمير الأخلاقي والإنساني في جميع جوانب الحياة، والعمل الدؤوب من أجل وطننا الغالي ومن أجل الأجيال الحالية والمستقبلية 
       ونسأل الله تعالى أن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي".

وقد وجه الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع "لاكتو مصر" لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وقد تم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة "لاكتو مصر"، والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلًا عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها.

وألقي الرئيس السيسي كلمة في حفل إفطار الأسرة المصرية جاءت كالتالي:

استهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التهنئة لكل المصريين بتلك الأيام المباركة التي اختلطت فيها أعيادنا، مسلمين ومسيحيين، فكانت أيام شهر رمضان الفضيل متزامنة مع خميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة، كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم، وطن يجمعنا بالخير والسلام والمحبة.

إن العهد الذي بيني وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التي كلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم، هو عهد الصدق في القول والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء، الانتماء لله والوطن ابتغاءً لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها كانت خطواتنا ثابته وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة، وعلى مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم، وكانت حملات التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة فكانت الإنجازات هي الرد عليها، كان الإرهاب الغاشم يسعى للنيل من عزيمتنا وإرادتنا فكانت دماء المصريين وتضحياتهم هي الثمن المدفوع لتبقى مصرنا عزيزةً وقادرة.

وبقراءة سريعة على دفتر الإنجاز اليومي القومي على مدار السنوات التي تلت ثورتنا العظيمة في ٣٠ من يونيو ٢٠١٣ نجد إننا معًا قد صنعنا مجدًا نفتخر به مجددًا، صنعته دماء الشهداء الأبرار وسواعد العمال والفلاحين الشرفاء وعقول العلماء والمفكرين والمثقفين، وأصبح الوطن مساحة مشتركة تجتمع فيها أحلامنا للغد، وفي سبيل إعادة بناء قدرات الدولة المصرية تحملنا معًا، دولة وشعبًا، تحديات هائلة وضغوطات كثيرة فقد توالت جهود إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة مع تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وقد تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تلك الإصلاحات وكانت في طليعة المسيرة المرأة المصرية العظيمة، والتي لم تتواني في لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

وقد تحققت ثمار الإصلاح وانعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد حققت مشروعات البنية التحتية والطاقة نتائج مذهلة عززت من قدرات الدولة ورفعت من قيمة أصولها وجعلت مصر مقصدًا للاستثمار الأجنبي، كما انخفضت معدلات البطالة بعد أن وفرت المشروعات القومية المنفذة فرصًا للعمالة كما تم تحقيق نقلة نوعية في إنشاء مدن الجيل الرابع بعد أن تم إنشاء عدد من المدن الجديدة بطول الجمهورية وعرضها لسد الفجوة ما بين الطلب على الإسكان والمعروض، وذلك لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لشباب مصر.

ودارت عجلة البناء والإنتاج في كل المجالات والقطاعات، وكان المواطن المصري وتوفير مقومات جودة الحياة هو الهدف الأنبل والغاية السامية، فأطلقنا مبادرات للصحة حققت نتائج ملموسة ومؤثرة انعكست إيجابًا على صحة المصريين، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مشروع تنموي لتطوير الريف المصري في التاريخ "حياة كريمة"، إذن تضمن الدولة انعكاسًا مباشرًا لمعدلات النمو على المواطن الأكثر احتياجًا في الريف المصري، ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها المصريين في يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣ فقد تم إقرار حزمة معتبرة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة آمنة للفئات الأكثر احتياجًا، ولم تنحصر جهود الدولة في المجال الاقتصادي فقط إنما سعت الدولة المصرية إلى ترسيخ مفهوم امتلاك القدرة فطورت قدراتها الأمنية والعسكرية، وكانت تلك ضرورة حتمية وسط إقليم تعصف به رياح الاضطراب والصراع وقد باتت هذه القدرات اليوم ضمانًا لحماية مقدرات هذا الوطن وظهيرًا لاستقراره، كما نجحت الدولة المصرية في إعادة رسم أنماط علاقاتها الدولية والإقليمية بناءً على مفهوم الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والدفاع عن الأمن القومي المصري بدوائره القريبة والبعيدة.

كل مشاهد ومراقب لتطور الدولة المصرية منذ ٢٠١٤ وحتى اليوم يمكنه أن يسرد قصة أمة عظيمة استطاعت في أقل من عقد من الزمان أن تحمي نفسها من السقوط، وتحول مكر الذين أرادوا لها الفشل إلى إرادة وعزيمة، لتتحول إلى دولة رائدة في إقليمها شابةً في أحلامها قويةً بأبنائها، لم تنل منهم تهديدات الإرهاب أو تشكيك وكذب من هنا وهناك، واليوم يواجه العالم ومصر أزمة عالمية مركبة ناجمة عن الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وعواقب الصراع الروسي الأوكراني، تلك الأزمة التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمية وحالة من الكساد التجاري وأزمة في سلاسل الإمداد، ومصر تواجه هذه الأزمة التي ألمت بالعالم بقدرات متطورة، وخطة عمل فاعلة عكفت على إعدادها الحكومة وكافة أجهزة مؤسسات الدولة بحيث تتحول هذه الأزمة إلى فرص لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري، مع الوضع في الاعتبار العمل من أجل تقرير لآثار مباشرة على المواطن قدر الإمكان من خلال التنسيق والتعاون بين الدولة ومؤسساتها من جهة ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية من جهة أخرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.

إن تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة، ومثلما عبرنا معًا التحديات السابقة سنعبر ونجتاز أيضًا التحديات الحالية، في ذلك الحضور من ممثلي الشعب الذين اجتمعوا على مائدة الأسرة المصرية أعلن لكم بكلمات واضحة وبلسانٍ مصريٍ مبين بأننا نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم بأنني قررت ما يلي:

أولًا: تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

ثانيًا: إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

ثالثًا: تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد تسعة ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة ٩ مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري، وادعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني.

رابعًا: انطلاقًا من الإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني فإنني أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

خامسًا: تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية وبما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

سادسًا: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبناءنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

سابعًا: تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التي تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه المعارض بتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

ثامنًا: تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.

تاسعًا: قيام الحكومة بإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة.

عاشرًا: قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة.

الحادي عشر: تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأوصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليار دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات.

الثاني عشر: قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام.

الثالث عشر: استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد ٧٠٠ من الغارمين والغارمات المتواجدين في السجون بتكلفة مالية تصل إلى ٤٥ مليون جنيه لإخلاء سبيلهم وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.

وفي نهاية حديثي وسط هذا الجمع الكريم الثري من أبناء شعب مصر العظيم أؤكد لكم جميعًا بأن هذا الوطن العزيز أقوى مما يتصور المتربصون به وأغلى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا الغالية القوية التي تخطي خطواتها الأولى لتدشين الجمهورية الجديدة إنما هي قادرة على تخطي الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص.

مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية، مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافةً وفنًا وعلمًا بعقول علماءها.

مصر الوطن الذي تردد له وبه دائمًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.