إطلاق سراح مشروط لوزير التنمية الاقتصادية الروسي الأسبق

قضت محكمة في مقاطعة موسكو بالإفراج المشروط عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي الأسبق، أليكسي أولوكايف، قبل موعد انتهاء فترة محكوميته، وكان أولوكايف قد أدين في قضية فساد.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن محكمة المقاطعة الروسية في تفير، وافقت في 27 أبريل الجاري على الإفراج المشروط لأولوكايف، وتم اتخاذ القرار بعد السلوك المثالي للمسجون، وعمل أوليوكاييف في السجن كأمين مكتبة.

ومن المتوقع أن يتم الإفرج عن أوليوكاييف في غضون 10 أيام، عندما يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ. وأشارت الوكالة إلى أن النياية العامة ودائرة السجون الفيدرالية لم تعارضا الإفراج المشروط لأوليوكاييف.

وحكم القضاء الروسي في 15 ديسمبر 2017 على أوليوكاييف بالسجن لمدة 8 سنوات، وذلك بعد إثبات تلقيه رشوة قدرها مليونا دولار.

وأعلنت لجنة التحقيق، في 16 نوفمبر 2016، عن توقيف مارات أوجانيسان، النائب السابق لمحافظ سان بطرسبورج، للاشتباه باختلاسه مبلغا يتجاوز 50 مليون روبل لدى توقيع عقود خاصة بتجهيز ملعب جديد في بطرسبورج، ليحتضن جزءا من مباريات بطولة كأس العام لكرة القدم عام 2018.

وجاءت قضية الفساد الجديدة بعد مرور يومين على توقيف وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أولوكايف بتهمة تلقي رشوة قدرها مليونا دولار، وبعد توجيه تهم تتعلق بالابتزاز إلى مسؤولين كبار في إدارة محافظ مقاطعة كيميروفو، أمان تولييف.

وفي معرض تعليقه على اعتقال أوليوكايف، قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إنه مصدوم ولا يقدر على تفهم هذا التطور. ودعا إلى استخلاص استنتاج مهم من قضية وزير التنمية الاقتصادية، مفادها أن لا أحد من المحافظين أو النواب أو الوزراء، يتمتع بحصانة.

وفي هذا السياق، توقعت مصادر أمنية توجيه تهم جديدة إلى مسؤولين اقتصاديين آخرين في الحكومة الروسية، مرجحا بأن يبلغ عدد المتهمين في قضية أوليوكايف 8 أشخاص.

وحسب صحيفة "فيدوموستي" الروسية، فقد كانت لجنة التحقيق تراقب بالإضافة إلى أوليوكايف، نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش، وأندريه بيلؤوسوف، مساعد الرئيس الروسي.

وحسب رواية التحقيق، كان أوليوكايف يطالب شركة "روس نفط" الحكومية بتسليمه رشوة قيمتها مليونا دولار مقابل موافقة وزارة التنمية الاقتصادية على صفقة شراء حزمة الأسهم المملوكة للحكومة في شركة "باش نفط". وينفي الوزير السابق (الذي أقاله الرئيس في أعقاب الإعلان عن الفضيحة) كافة الاتهامات الموجهة إليه، على الرغم من أن توقيفه تم بعد تسلمه الأموال شخصيا في مقر "روس نفط" في إطار عملية نظمتها لجنة التحقيق مساء يوم السبت الماضي.

ومن اللافت أن قضايا الفساد الجديدة، التي أعلن عنها المحققون خلال الأيام القليلة الماضية، تأتي استمرارا لموجة اعتقالات في صفوف محافظي الأقاليم الروسية ومساعديهم منذ أشهر، إذ كان من أشهر تلك القضايا اعتقال محافظ مقاطعة كيروف نيكيتا بيليخ في يونيو الماضي بعد تسلمه رشوة في إطار عملية أمنية بسيناريو مشابه لسيناريو توقيف أوليوكايف. وفي مارس عام 2015، ألقى الأمن الروسي القبض على محافظ مقاطعة ساخالين ألكسندر خوروشافين، الذي كان يترأس أيضا مجالس المندوبين الحكوميين المعنيين بمشروعي "ساخالين-1" و"ساخالين-2" لاستخراج وتسييل الغاز الطبيعي. ولقد بدأت محاكمة خوروشافين بتهم تلقي رشاوى واختلاس أموال الدولة.

وفي شأن ذي صلة، أمرت المحكمة الروسية العليا، الأربعاء، بإلغاء الحكم القضائي الصادر بحق المعارض الروسي ألكسي نافالني المعروف بتحقيقاته حول الفساد في مؤسسات الدولة. وجاء هذا القرار ردا على حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي استنتجت أن محاكمة نافالني في قضية تتعلق باختلاس أموال شركة تجارية أثناء عمله لرجل أعمال، كانت غير عادلة. وأمرت المحكمة الروسية العليا بإعادة النظر في القضية، التي سبق أن حكم في إطارها على نافالني بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر مع وقف التنفيذ.