حبس 4 عناصر إجرامية لحيازتهم كمية من البانجو
أمرت النيابة العامة حبس 4 عناصر إجرامية 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من مخدر البانجو، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط 4 من العناصر الإجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، تخصصوا في الاتجار بمخدر البانجو كما أنهم يقومون بزراعته بالأراضي الخاصة بهم وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الحسينية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بإحدى الأراضي الزراعية الخاصة بهما وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو – 20 شجرة لنبات البانجو المخدر "مقطوعة حديثًا"– سيارة نقل- مبلغ مالي - هاتفى محمول).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
