وزير القوى العاملة: أغلب منشآت القطاع الخاص التزمت بالحد الأدني للأجور.. وهذه إجراءاتنا مع غير الملتزمين | حوار

>> قانون العمل الجديد مازال فى البرلمان بعد إقراره من لجنة القوى العاملة 

>> إشراف قضائي على الانتخابات العمالية لخروجها في أحسن صورة 

>> دور الوزارة في الانتخابات العمالية يقتصر علي التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات 

>> صرف 308 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات 

>> وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا

>> وفرنا 48 ألفا و187  فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري

>> حصر 90 ألفا و461 عاملا غير منتظم في المشروعات القومية 

>> سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن  

أيام قليلة تفصلنا عن عيد العمال، وفي إطار ذلك أجرت "فيتو' حوارا مع وزير القوى العاملة محمد سعفان لطرح العديد من القضايا التي تهم العامل المصري.

وخلال الحوار، كشف وزير القوى العاملة عن عدد من المفاجآت أبرزها استعدادات الوزارة للانتخابات العمالية المقبلة وعن عدد العمالة التي ستقوم بالسفر إلى ليبيا، وإعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة، بالإضافة إلي  تغطية نفقات العلاج. 

*في البداية.. حدثنا عن استعدادات الوزارة للانتخابات العمالية المقبلة؟
 

بالفعل حددت الوزارة 8 مايو 2022  لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة 2022-2026،  والتي ستتم علي مرحلتين، تضم المرحلة الأولى  15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا، وتمتد هذه الدورة النقابية لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2026 وتستعد 2182 لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات علي مستوي الجمهورية.

وقامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها وفقًا للقانون علي الموقع الالكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية  4 ملايين و1321 عاملا.

كما أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.

*بالنسبة لعملية تنظيم الانتخابات العمالية كيف ستكون ؟

الوزارة قامت بالإعلان عن حاجتها إلى موظفين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة، كما قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها ونتابع اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان على تجهيز المقار الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين اعتبارًا من تاريخ 8 مايو 2022.

*متي يتم صدور قانون العمل الجديد ؟

عندما توليت مسؤولية وزارة القوي العاملة في 23 مارس 2016 بدأت على الفور في التوافق على مشروع قانون العمل الجديد، من خلال لجنة ثلاثية  وتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك بمشاركة ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وخبراء الفقة وشيوخ القضاء، وأسفرت هذه الجهود عن الوصول إلي نصوص تضمن من وجهة نظرنا تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وتعالج مشكلات القانون الحالي، وتوافق معايير العمل الدولية، والمبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وتمت الموافقة عليه في نوفمبر عام 2016، وأحالته الحكومة إلى مجلس الدولة لضبط صياغته وبحث مدى اتساقه مع الدستور، ثم إحالته إلى مجلس النواب عام 2017 لإقراره 

ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان وقتها على التقرير النهائي الذي وضعته حول مشروع القانون، ولم تتم إحالته إلى الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته لإصداره  .

ومؤخرا وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وتم إحالته لمجلس النواب لإصداره.

 *هل يوجد رقم بعدد العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها حتى الآن ؟ 

نجحت وزارة القوى العاملة في تحقيق كثير من النتائج في جميع مجالات عملها من أجل الاهتمام بالعامل المصري ووضعه  في مكانه الصحيح، وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة،  وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030 

وقامت الوزارة بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و369 بمدينة العلمين الجديدة، و4014 عاملا، ببورسعيد، وجارى الحصر حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عمال، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات،  و 228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد، بالإضافة إلى حصر 12 ألفًا و486 عاملا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقامت الوزارة بمساندة العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنتظمة بالمنشآت ومتابعة الحماية اللازمة للعامل أثناء الأزمة، حيث قامت بمتابعة لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات لحماية العمالة بهذه المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمل من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

العمالة غير المنتظمة

*وماذا قدمت الوزارة للعمالة غير المنتظمة وما فائدة تسجيل العمالة؟

 نعمل على رعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم حيث قامت الوزارة  بإصدار 367 ألفًا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم  23 الفًا و489 من صغار الصيادين، تقدر بـ 23 مليون و818 ألفًا و20 جنيها، تغطي الوثيقة حالات الوفاة  بحادث  أو العجز الكلى والجزئي  المستديم والعلاج الطبي، وذلك بمبلغ تعويض قيمته 200 ألف جنيه .

 كما قامت الوزارة  بصرف 308 مليون و340 ألفًا و651 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات استفاد منها  505 آلاف و174عاملًا، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة  في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية. 

كما قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بهدف  إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث  تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 13 ألف عامل غير منتظم  تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وقد تم بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.

كمتا أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة  بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة   والتي تم صرفها على مرحلتين على 6 دفعات في الفترة من  أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى مليون و625 ألف و506 مستفيدا، وكان عدد المستفيدين في المرحلة  الثانية مليون و432 ألفا و91 مستفيدا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا.

الحد الأدنى للأجور
*ماذا عن عملية تطبيق الحد الادنى للاجور داخل شركات القطاع الخاص ؟

 إجمالي منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 3.7 مليون منشآة، والأغلبية من هذه المنشآت التزمت بتطبيق الحد الأدني للأجور والذي تم تحديده بـ 2400 جنيه، وتم بدء الصرف بالفعل مع مرتبات شهر يناير الماضي، تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدني للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى المقرر، ومديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، ولن يتم قبول أي طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك، وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية .
ودراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها. 

فرص عمل جديدة في ليبيا
 *هل سيتم الإعلان عن فرص عمل جديدة في ليبيا الفترات المقبلة ؟

 لا شك أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء كانت مهن حرفية أو تخصصية أو إدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأو بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والأعداد المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، كل هذه العوامل تجعل التقديرات بالملايين.

وقد أعلن مؤخرا وزير العمل الليبي أنه حاجة  مبدئية إلي مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.

وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية
*مـا المزايا التي سيتم توفيرها للعمالة المصرية المتجهة إلى ليبيا ؟

خلال اللقاء مع وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا مؤخرا تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق علي إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة، بالإضافة إلي  تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.

 *ما فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال الفترات الماضية ؟

تم توفير 48 ألفا و187  فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة  مرتين شهريا، فضلا عن تشغيل 331 ألفًا و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 "قادرون باختلاف"،  بالإضافة إلى توفير 320 ألفًا و848 فرصة عمل بالخارج من واقع  تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية.