تقرير يؤكد حاجة سوق التأجير التمويلي للتخصيم

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية نموا ملحوظا خلال عام 2012 في أعداد الشركات العاملة في مجال التخصيم، حيث ارتفع عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة إلى 4 شركات بالمقارنة بشركة واحده حتى نهاية 2011، وتضاعف عدد العملاء أكثر من 3 أضعاف حيث بلغ إجمالى قاعدة العملاء في 30 نوفمبر 2012 عدد 297 عميلا بالمقارنة بــ69 عميلا.

فيما ارتفع إجمالى رصيد الحسابات المدينة والاوراق التجارية المشتراه إلى 420 مليون جنيه في 30 نوفمبر 2012 بالمقارنة بــ 191 مليون جنيه في نهاية 2011بمعدل زيادة قدرها 120% بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وهو الأمر الذي يشير إلى مدى إحتياج السوق المصرى إلى التخصيم ويقصد بنشاط التخصيم مجموعة الخدمات المتكاملة التي تشمل الاستعلام عن المشتري المحتمل ( المدين ) وتقويم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقة في موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه.

وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشتري بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع بدون حق الرجوع عليه عادة – في حالة إفلاس المدين وعدم مقدرته على السداد ويتصف هذا النشاط بصفة الدولية إذا كان أحد أطراف التعامل في الخارج.
.