رئيس التحرير
عصام كامل

استطلاع: 65% من سكان فنلندا يؤيدون فكرة انضمام بلادهم إلى الناتو

وزير خارجية فنلندا
وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام على أن 65% من سكان فنلندا يؤيدون فكرة انضمام بلادهم إلى حلف الناتو.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي جرى في فنلندا بطلب من صحيفة "Helsingin Sanomat"، وبمشاركة نحو ألف شخص، ونشرت اليوم الخميس، أن عدد المواطنين الذين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الناتو ازداد بمقدار 6 نقاط مئوية، مقارنة مع نتائج الاستطلاع السابق الذي أجري في بداية أبريل الجاري، فيما عبر 13% من الذين شملهم الاستطلاع معارضتهم لهذه الخطط.. أما 22% فلم يتمكنوا من الإجابة عن السؤال بهذا الخصوص.

انضمام البلاد إلى حلف الناتو

وتدل نتائج استطلاع للرأي العام عقد مؤخرا في السويد، على أن عدد مؤيدي انضمام البلاد إلى حلف الناتو ازداد من 51% في مارس الماضي إلى 57% في أبريل الجاري، وهو المؤشر الأعلى لدعم فكرة انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي منذ بداية إجراء استطلاعات للرأي العام حول هذا الموضوع.

دعا وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إلى تقديم طلب منح بلاده العضوية في حلف الناتو في أسرع وقت ممكن.

وقال هافيستو، في حوار مع قناة Yle الفنلندية، إنه إذا لم تقدم هلسنكي طلب الالتحاق بالناتو الآن فإن هذه الخطوة ستصبح أقل واقعية وسيزداد الحاجز الذي يحول دون اتخاذها في المستقبل.

تغير الوضع الأمني

وشدد الوزير على أن فنلندا تحدثت على مدى سنوات عن استعدادها للنظر في إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال تغير الوضع الأمني في أوروبا، مضيفا أن هذا الوضع تغير بشكل حاد نتيجة لبدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتابع متسائلًا: "ما الذي يجب أن يحدث أكثر كي تفكر فنلندا في الالتحاق بالناتو؟".

الضمانات الأمنية

وتطرق هافيستو إلى مسألة الضمانات الأمنية إلى فنلندا خلال فترة نظر الناتو في طلبها المحتمل للانضمام إليه، وقال: إن هلسنكي خلال هذه الفترة ستعتمد على القدرات الدفاعية الخاصة بها، غير أن حلف شمال الأطلسي من جانبه مهتم أيضًا بضمان أمن الدول المترشحة للانضمام إليه، بموجب "سياسة الأبواب المفتوحة" التي ينتهجها.

وأعرب الوزير مجددًا عن تأييده لفكرة تقديم فنلندا والسويد طلبًا للانضمام إلى الناتو في آن واحد.

ويأتي ذلك على خلفية تصويت أيد فيه البرلمان الفنلندي بصورة غير رسمية التحاق البلاد إلى الناتو، ما يعكس تغيرًا جذريًّا في توازن القوى على الصعيد السياسي في البلاد.

الجريدة الرسمية