متى يتم تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب؟.. قانوني يجيب
كشف أشرف عامر المحامي بالنقض، موعد تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقال إن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية على اعتبار أن جريمتي القذف والسب اقترافهما المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أي باستخدام التكنولوجيا الحديثة ولذلك انعقد اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هاتين الدعويين.
وأضاف "عامر" أن القانون رقم 120 لسنة 2008، الخاص بالمحاكم الاقتصادية حدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الجنح والجنايات الاقتصادية، وتضمنت إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى الجنح بأن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها فى المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، والتي تنص على أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الجنح يكون أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم "عامر" حديثه قائلا: "يتم تنفيذ حكم الحبس الصادر من المحاكم الاقتصادية عقب استنفاد مراحل الطعن على الحكم إن كان جائزا وفقا لاحكام قانون المحاكم الاقتصادية والتي تشير فيما يتعلق بطرق الطعن على أحكامها إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص خاص فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية".
حبس مرتضى منصور
وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.
وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم ٨٣ لسنة ٢٢، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما تحمل الدعوى الأخرى رقم ٤٥ سنة ٢٢، ويتهم فيها أيضا محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
