من يتحمل مسئولية خروج الحكام المصريين من المشاركة في مونديال 2022.. أزمات التحكيم عرض مستمر في عهد عصام عبد الفتاح
بات عنصر التحكيم يمثل صداعا مزمنًا في رأس المسئولين عن إدارة كرة القدم المصرية، ليس هذا فحسب، بل بات يمثل مصدر قلق دائم لكل مسئولي أندية الدوري الممتاز، بعد الأخطاء التحكيمية الكارثية التي كانت حاضرة في عدد ليس بالقليل من مباريات مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.
مرض مزمن
والحقيقة أن أزمة التحكيم ليست وليدة هذا الموسم فقط، بل هي ممتدة منذ أكثر من ثماني سنوات، وبالتحديد منذ أن جاء عصام عبد الفتاح، عضوا في مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة جمال علام في ولايته الأولى، الذي تولى المهمة أواخر عام 2012، حيث إستولى وقتها عصام عبد الفتاح على رئاسة لجنة الحكام، وجاء معه صديقيه المقربين وجيه أحمد وعزب حجاج.
لبن العصفور
وحرص عصام عبد الفتاح منذ توليه رئاسة لجنة الحكام في ولاية جمال علام الأولى، على توفير كافة أوجه الدعم لقضاة الملاعب، فقام بتسديد كافة مستحقاتها المالية المتأخرة طرف إتحاد الكرة، كما قام بزيادة بدلات الحكام في كل الدرجات، من أجل قدرة الحكام على مواجهة أعباءهم المالية والتركيز جيدا داخل الملاعب، كما حرص على توفير كافة أوجه الحماية لهم داخل الملاعب، والحفاظ على هيبة التحكيم، كما وفر لهم جميع المعسكرات التدريبية والإستعانة بالخبراء والمحاضرين الأجانب لنقل خبراتهم للحكام المصريين.
هروب عبد الفتاح
ورغم كل ما سبق إلا أن منظومة التحكيم شهدت إنهيارًا كبيرا في موسم 2015، ما دفع عصان عبد الفتاح إلى تقديم إستقالته من رئاسة لجنة الحكام، وسافر إلى الإمارات وقتها لتولى منصب رئيس لجنة الحكام الإماراتية، وهو ما جعل زميله في المجلس أحمد مجاهد، يتهمه وقتها بالهروب من المسئولية بحثا عن مصلحته الشخصية وجريا وراء المال، متجاهلا الأزمة الكبيرة التي عانى منها التحكيم وقتها، وما عرف وقتها بأزمة بدلات الحكام، والتي دفعت الحكام إلى الإمتناع عن الذهاب للملاعب لإدارة مباريات الدوري الممتاز وغيره من المنافسات المحلية.
ولاية وجيه أحمد
بعد رحيل عصام عبد الفتاح إلى الإمارات، تم تكليف وجيه أحمد نائبه ليتولى منصب القائمة بأعمال رئيس لجنة الحكام ومعه عزب حجاج نائبا، وإستمروا في منصبهم فترة ليست بالقليلة، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينهضوا بمنظومة التحكيم أو يرتقوا بمستوى الحكام، وكانت لوجيه أحمد فضيحة كبيرة وهي مكالمة الهاتف المسربة بينه وبين ثروت سويلم المدير التنفيذ لإتحاد الكرة وقتها، والتي إعترف فيها وجيه أحمد بتعيين حكام يحبهم مرتضى منصور لإدارة مباريات فريقه الزمالك.
في أغسطس 2016 جاء مجلس هاني أبو ريدة، وكان من بين أعضائه عصام عبد الفتاح، الذي عاد للسيطرة على رئاسة لجنة الحكام مجددا، وأعلن أنه أعد مشروعا متكاملا للإرتقاء بمنظومة التحكيم، والحقيقة أن مجلس هاني أبو ريدة أو مجلس جمال علام قبله لم يبخلا بأي شيئ للإرتقاء بمستوى التحكيم ولبوا جميع طلبات عصام عبد الفتاح ورفاقه من بعده، إلا أن منظومة التحكيم لا تزال تعاني سوء المستوى
جمال الغندور
عقب رحيل مجلس هاني أبو ريدة في يوليو 2019، ومجيئ اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لإدارة إتحاد الكرة، قامت الأخيرة بتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام، وبذل الأخير مجهودا كبيرا في تدريب الحكام على إستخدام تقنية حكم الفيديو "الفار" ولكنه رحل عن اللجنة بعد بضعة أشهر بعد خلاف في وجهات النظر مع بعض أعضاء اللجنة الخماسية، ليأتي نائبه وجيه أحمد ليتولى رئاسة لجنة الحكام مجددا وبعدها أخذ مستوى التحكيم في التراجع مجددا.
إستمر وجيه أحمد ونائبه عزب حجاج في إدارة لجنة الحكام حتى بعد رحيل اللجنة الخماسية وتولى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، ورغم تزايد الشكاوى من مستوى التحكيم وإستمرار الأخطاء الكارثية لقضاة الملاعب، إلا أن أحمد مجاهد تمسك بإستمرار وجيه أحمد على رأس لجنة الحكام حتى جاء المجلس الحالي برئاسة جمال علام وقرر الإطاحة بوجبه أحمد ونائبه عزب حجاج.
وقرر مجلس جمال علام تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام مجددا، وكعادته أعلن عبد الفتاح تجهيزه برنامج طموح لتطوير منظومة التحكيم والإرتقاء بمستوى الحكام وقام بالفعل بعرض مشروعه لتطوير التحكيم في مؤتمر صحفي، إلا أنه على أرض الواقع فإن أزمات التحكيم وأخطائه الكارثية لا تزال حاضرة وبقوة داخل الملاعب المصرية، للدرجة التي دفعت النادي الأهلي بطل أفريقيا إلى مخاطبة إتحاد الكرة من أجل إستقدام حكام أجانب لمبارياته في الدوري الممتاز، بعدما فاض به الكيل من أخطاء الحكام التي حرمته الموسم الماضي بحسب مسئوليه من الفوز بلقب الدوري الممتاز.
عبد الفتاح يتحمل مسئولية التراجع
ويحمل الكثير من خبراء كرة القدم المصرية وبعض رموز التحكيم، عصام عبد الفتاح ورفاقه وجيه وعزب حجاج مسئولية تراجع مستوى التحكيم المصري طوال السنوات العشر الماضية، حتى أن بطولة كاس العالم القادمة في قطر، لن تشهد مشاركة أى حكم ساحة مصري، في حين أن دول أفريقية حديثة العهد بكرة القدم ستكون حاضرة بقوة بين حكام كأس العالم في قطر.
