مدبولي في اجتماع الحكومة اليوم: تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية.. وقرارات جديدة بشأن الشهر العقاري

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة، وجموع المصريين بمناسبة موسم الأعياد التي نحتفل بها في هذه الآونة، والتي تتضمن عيد تحرير سيناء، وأعياد الربيع، وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات الغالية على شعب مصر العظيم بنسيجه المتآلف بالخير واليمن والبركات.  

كما أشاد رئيس الوزراء بما تم تحقيقه مؤخرًا من طفرة زراعية على أراضي منطقة "توشكى" بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، لافتًا إلى أنه شهد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء موسم حصاد القمح، مؤكدًا على التنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة المعنية، لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة، مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولًا بأول، مع تكليف المحافظين بالمتابعة الدورية لتلك الخطوات.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر والقادة العرب، مشيرًا في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى القاهرة، والتي شهدت جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرضت المستجدات العالمية والإقليمية، في ضوء العلاقات الأخوية المميزة بين البلدان الثلاثة.

وتطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى نتائج حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي ضم كافة أطياف المجتمع، مؤكدًا أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية، مشيرًا إلى أن هذه التكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، لمضاعفة دور هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.  

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى تقرير "البنك الدولي" بشأن ارتفاع الأسعار فى الفترة القادمة، مشددًا على أن الأمر يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم في النجاح في مواجهة هذه الأزمة العالمية التي تؤثر على كافة البلدان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم بالأمس عرض أرقام الموازنة الجديدة في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص، مؤكدًا ان الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التكليفات.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أن الفترة الراهنة تشهد أقل عدد من التردد على المستشفيات، وأقل عدد من المصابين، وكذا أقل عدد من الوفيات منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما سمح بإعادة إتاحة فتح كافة المستشفيات لممارسة أعمالها في تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بصحة المواطنين، وكذا إجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

كما عرض وزير السياحة، خلال الاجتماع، ملخصًا عن حركة السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، وجهود الحكومة لتنويع الأسواق السياحية الوافدة فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء: 
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وازالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.
وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير.
وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.    

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى.
ووفقًا للاتفاق، تُستخدم المنحة فى تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة فى مصر، والذى يُعد هدفا مشتركا لكل من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم التركيز على قطاع النقل الحضرى من خلال المشاريع المملوكة للهيئة القومية للأنفاق.
ومن أجل تحقيق أهداف هذا المشروع يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات منها ما يتعلق بالتصميمات الخاصة بالبنية التحتية وإمكانية الوصول الشامل، بما فى ذلك للنساء والأطفال صغار السن، والاشخاص ذوى الاعاقة، هذا إلى جانب ما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وكذا إجراءات التوعية.

قرارات مجلس الوزراء اليوم: 
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحى فى جنوب محافظة القاهرة، بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافى للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالى 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحى المدارة بأمان، إلى جانب الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى فى قناة الرى بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3/يوم إلى 800 ألف م3/ يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة.

- وافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، فى ظل ما تحققه من تقدم فى الأداء.

- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2022 لعدد 239 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعًا.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كما ينص مشروع القانون على أن تحل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" محل عبارات " جهاز تصفية الحراسات"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، و"الإدارة العامة للأموال المستردة"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

ووفقا لمشروع القانون، تؤول لـ "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.

وبموجب هذا المشروع، يُنقل إلى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.

- فى ضوء استراتيجية الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع فى استخدامها، وافق مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

- وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.