شاهد.. لحظة إحباط تهريب مخدرات بقيمة 44 مليون جنيه
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب وتهريب المخدرات بقيمة 44 مليون جنيه.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من (7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى نقل وتهريب كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية فضلًا عن قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيدًا لتسليمها لعملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (السويس – جنوب سيناء – الدقهلية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (3 أطنان لمخدر البانجو – 500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 10 كيلو جرام لمخدر الأفيون – مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات)، وكذا ضبط (مبلغ مالى – 10 هواتف محمولة).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (44) مليون جنيه تقريبًا.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
