مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس بالشرقية
لقيت طفلة مقيمة محافظة الشرقية مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس أثناء لهوها بمدينة العاشر من رمضان وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا بورد بلاغ من الأهالى يفيد بمصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة شقة الأسرة بمدينة العاشر من رمضان وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثورعلى جثة طفلة تبلغ من العمر5 سنوات تقريبا مقيمة الحى 14بالمدينة أثر إصابتها بتهشم في الجمجمة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال أسرة الطفلة قالوا إنها سقطت من الطابق الخامس أثناء لهوها ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة الطفلة وفحصها لمعرفة أسباب الوفاة واعداد تقريربذلك.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
