نائب رئيس مجلس الدولة: حكم عودة فكري الهواري لرئاسة نادي الشيخ زايد واجب النفاذ

تعد أحكام محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة واجبة النفاذ بمسودتها فور النطق بها،وان الطعن عليها لايوقف التنفيذ،وبذلك يكون الحكم بعودة فكري الهواري، رئيسًا لنادي الشيخ زايد، والذى طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي  المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، ولكن لم يقبلها مجلس إدارة النادي، رغم التراجع عنها في المدة القانونية،واجبة النفاذ.

 فكري الهواري

وحدد القانون  أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيهاــ سواء أمام المحكمة الإدارية العُليا أو محكمة القضـاء الإدارى ــ وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ــ فى الحالة الأولى ــ  أو محكمة القضاء الإدارى ــ  فى  الحالة الثانية ــ بغير ذلِك.

وقال المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  أنه بناء على ذلك لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التى اصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا.

نادي الشيخ زايد

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة قضت الأحد الماضي بعودة فكري الهواري، رئيسًا لنادي الشيخ زايد، والذى طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي  المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، ولكن لم يقبلها مجلس إدارة النادي، رغم التراجع عنها في المدة القانونية.

وهو ما أكده فكري الهواري، خلال دعوته بأن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي تهربوا من استلام طلب العدول عن الاستقالة، وتم إرسال الاستقالة الي مديرية الشباب والرياضة، رغم العدول عنها في المدة الزمنية القانونية.

وكانت قد طالبت الدعوى رقم  ٢٧٢١٢ لسنة ٧٦ ق، بطلان قرار وزارة الشباب والرياضة بقبول الاستقالة، وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة كقائم بأعمال لتسيير أعمال نادي الشيخ زايد الرياضي، مطالبًا بعودته كرئيسًا لمجلس الإدارة لمباشرة مهام عمله.

واختصمت الدعوي كلًا من نادي الشيخ زايد، ووزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.