القومي لحقوق الإنسان يشيد بقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا
أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.
وقال إن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مزيد من التحسينات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات عدم تحوله العقوبة في حد ذاته.
واشار الى ان ذلك جاء في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
ولفت الى الاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة، فقد بادرت النيابة العامة اليوم ٢٤ ابريل ٢٠٢٢ بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية".
وأوفد المجلس محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، و الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب.
وأكد ممثلو القومي لحقوق الإنسان على رؤيته القائمة على ضرورة تعاون كافة الأطراف وسيادة روح التفهم المشترك للإجراءات التي يتم اتخاذها والبناء عليها لمعالجة كافة التحديات وتلبية المطالب المشروعة ذات الصلة بموضوع الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية في إطار الدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة المصرية.
وعبر المجلس هذه الفرصة عن تقديره النيابه العامه والجهاز القضائي المصري ولجهود وزارة الداخليه المصريه في تعزيز الأمن وحماية التنمية، ويدعو البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لتبني تعديلات تشريعية تحسن من شروط واجراءات الحبس الاحتياطي في القضايا المختلفة، وتساعد النيابة العامة والاجهزة الامنيه المعنيه على اتخاذ اجراءات من شأنها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطيا لتقتصر على الحالات التي يشكل فيها إبقاء المتهم خارج مقر الاحتجاز خطورة مؤكدة على المجتمع او على المتهم ذاته.
كما وجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المخلي سبيلهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، والالتزام بالقواعد القانونية في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها - بقصد او بدون قصد - في تحقيق أغراضها.
وأعرب المجلس عن أمله في اتخاذ الاجهزة القضائية والامنية المسئولة خطوات أكثر مرونة وانفتاحا في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر.
وأكد المجلس استمراره في توظيف آلياته وصلاحياته القانونية وتنسيقه مع الأطراف المعنية في تلقي ومعالجة شكاوى المحبوسين احتياطيا وذويهم، كما أكد استمرار حواره المفتوح مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والأصوات الوطنية المختلفة بغض النظر عن موقفها السياسي بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز بيئة داعمة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان والحريات العامة وترجمة دعوة رئيس الجمهورية الحاجة لحوار سياسي ومجتمعي جديد يناسب الجمهورية الجديدة المنشودة. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب ان المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن غاليا دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي.
