حيثيات الحكم بسجن حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار: المتهمون خانوا الأمانة والوطن

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات  لرجل الأعمال حسن راتب والسجن المشدد 10 سنوات لنائب الجن والعفاريت علاء حسانين  في قضية الآثار الكبرى.

وجاء منطوق الحكم كالآتى: علاء محمد حسانين محمد  بالسجن المشدد 10 سنوات، أكمل ربيع معوض جاد بالسجن المشدد 10 سنوات، عز الدين محمد حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، محمد كامل بالسجن المشدد 10 سنوات، ناجح حسانين بالسجن المشدد ١٠ سنوات

وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من: عاطف عبد الحميد  ، أحمد عبد الرؤوف،  أسامة علي، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبد العظيم عبد الكريم،أحمد عبد العظيم،شعبان مرسي،محمود رفعت بيومي،محمود عبد الفتاح،محمد عبد الرحيم،أحمد صبري احمد،أحمد علي محمد حسين، أشرف محمد صلاح،محمد السيد عبد الرحمن، رمضان إبراهيم غيابي محمد عبد العظيم غيابى حسن كامل راتب حسن بالسجن ٥ سنين وتغريمهم مليون جنية.

حيثيات الحكم
وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما أستقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه في فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطنی ومنهم من سولت له نفسه الاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فكان أن اقتحم الغوغاء من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار وطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كافة لمجرد رؤيتها معروضة فيها، فوقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيديهم فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرا تاريخيا وبدأوا في الترويج عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها فقام المتهم الأول علاء محمد حسانين محمد بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في القطع الأثرية والتنقيب عن الآثار الغير مشروع وتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدا لبيعها مجزئة وقيامه بتجميع العديد من القطع الأثرية التي نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين وأنه في سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والاتجار فيها والتربح من جراء ذلك.
واضافت المحكمة أنه باجراء التحريات بمعرفة العميد شريف فيصل عبدالله رمضان وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أفادت بمضمون ما سلف وقيام المتهم المذكور بالإشتراك مع كل من المتهمين الثالث عز الدين محمد حسانين محمد والسادس عاطف عبد الحميد محمد مبارك، والسابع أحمد عبدالرؤف محمود علي والتاسع إسحاق حليم حبيب خليل والعاشر ميلاد حليم حبيب خليل والحادي عشر عبدالعظيم عبدالكريم مخيمر والثاني عشر أحمد عبدالعظيم عبد الكريم مخيمر سيد والثالث عشر شعبان مرسي خليفة علي والخامس عشر محمود عبدالفتاح أحمد أحمد والسادس عشر محمد عبدالرحيم عبدالنعيم عبد الرحيم والسابع عشر أحمد صبري أحمد إبراهيم والثامن عشر أحمد علي محمد حسین وشهرته أحمد جزيرة والتاسع عشر أشرف محمد صلاح حسن علي الخربوطلي والحادي والعشرون رمضان إبراهيم مصطفى حسن والثاني والعشرين محمد عبدالعظيم عبدالكريم وآخرين في أعمال الحفر والتنقيب بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بدون ترخيص وقيام المتهم الأول بإخفاء تلك القطع الأثرية داخل تلك المناطق تمهيدا للتصرف فيها والتربع من جراء ذلك وقيامهم بإستخدام العديد من السيارات ملكهم وملك الغير في تسهيل تنقلاتهم لنقل القطع الأثرية من مواضع اكتشافها لمكان تخزينها تمهيدا للتصرف فيها، فافرغ ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة المختصة والتى أذنت له بتاريخ 23 يونيو 2021 أو من ينوبة أو يندبة من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا لضبط وتفتيش المتهمين السالفين حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة وكذا ضبط وتفتیش السيارات قيادتهم لضبط ما يحملونه أو يحرزونه من قطع أثرية ومعدات وأدوات تستخدم في أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته أو إحرازة جريمة يعاقب عليها القانون.
واشارت الحيثيات الي ان المحكمة تطمئن إلى أن المبلغ الذي قام المتهم الثالث والعشرون من حسن راتب بإعطاءة للمتهم الأول علاء محمد حسنين محمد وقدره أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف جنية مصري من أصل خمسون مليون جنية مصري هي لتمويل أعمال الحفر في الأماكن الأثرية المبينة بالتحقيقات للتنقيب عن الآثار والإتجار فيها وفي الرواية التي قرر بها الشاهد السابع وليد عبد العظيم سليمان محمد منذ فجر التحقيقات في القضية رقم 8099 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة، وأبلغه بها المتهم الأول وأصر الشاهد على الإدلاء بها حتى بعد ضبط المتهمين واستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى المطروحة فقد قرر بأن المتهم الثالث والعشرون طلب وساطته مع المتهم الأول بوصفة صديق الطرفين في انهاء نزاع مالی بینهما يدور حول مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمریکی قيل له أنه أعطاه إياها لكنه اختلسها لنفسه، وتقابل مع المتهم الأول وطلب منه رد المبلع السالف لكن الأخير اخبرة بأن تلك الأموال خاصة بتجارة الآثار بينهما وليست خاصة بأي مشاريع بينهما وأنه تحصل من المتهم الثالث والعشرون على سيارة مرسيدس لنقل الآثار بها وكذا على شقة لتخزين الاثار فيها.

واشارت المحكمة الى انها أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من اقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية وشاركه في إجرامه رجل أعمال كان ملئ السمع والأبصار أعطاه المولي عز وجل الأموال الوفيرة فأتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون، كل ذلك طمعا في الكسب الحرام.

وقالت  إن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة، وقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال، إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة والوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والاستئثار بغنائمها طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ما تعلو به الدولة المصرية قدرا وتزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بإرتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.