التموين تفرض عقوبات مغلظة على تجميع القمح والاتجار به.. وخصم 10 % من حصة المخابز.. والاحتياطي الإستيراتيجي 6 أشهر

تواصل غرفة العمليات المركزية المُشكلة بوزارة التموين والمديريات أعمالها لمتابعة معدلات توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٢.

وتنتظم كافة اللجان في عملها بالمواقع لاستلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعي المزارع المصري على توريد الأقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

واستعدت وزارة التموين لموسم التوريد هذا العام بتجهيز اكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٢.

وتسلم وزارة التموين مستحقات ‏الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين. 

وتستهدف الوزارة هذا العام استقبال ما يقرب من  ٦ ملايين طن قمح ‏محلي، بطاقات تخزينية مجهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

الاحتياطي الإستيراتيجي للقمح 

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة ستة أشهر ونصف من الاستهلاك المصري حتى نهاية شهر يناير المقبل.

وأكد أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يؤمن الاستهلاك اليومي من الخبز لـ71 مليون مواطن، وذلك بما يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يتم إنتاجها بشكل يومي. 

وأضاف "المصيلحي" أن مصر لديها الآن 2.6 مليون طن من القمح المستورد، وتستهدف من 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي.

خصم 10 % من حصة المخابز 

وكان وزير التموين أصدر قرارًا بخصم 10 % من المقرر صرفه للمخابز يوميًّا من الدقيق خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي قرار وزير التموين نظرًا لقلة الإقبال على استهلاك الخبز وقلة المبيعات وفقًا لما تضمنه القرار الوزاري.

وأصدر وزير ‏التموين أيضًا توجيهًا وزاريًّا بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، وذلك ‏حرصًا من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين، وتيسيرًا على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي. 

كما وجه وزير التموين جميع المديريات التابعة للوزارة بالمحافظات ‏بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.

الاتجار في القمح 

وقال وزير التموين ‏إن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيًّا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقًا للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الأقماح المحلية هذا العام.

يأتي ذلك بعد قيام مديرية تموين الفيوم بضبط أحد الأشخاص ‏بتجميع الاقماح بقصد الاتجار بها بعيدًا عن الجهات المسوقة ‏للقمح والتي أقرها، الدكتور علي المصيلحي  ‏وزير التموين والتجارة الداخلية وأصدر بشأنها قرارًا وزاريًّا ‏لتنظيم عمليات توريد الأقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع ‏والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك وتم ‏مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 آلاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اصدر قرار بتسليم  القمح المورد في موسم 2022 إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردبًا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.

وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانًا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة المدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعي.

وسيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار وهم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.