خلية دمياط الإرهابية.. المتهمون أقاموا معسكرات في سيناء.. القتل أصبح عادة لديهم.. وبايعوا داعش في سوريا والعراق
قررت محكمة جنايات اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية دمياط الإرهابية، والمتهم فيها مع آخرين بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
ترصد فيتو كل ما تعرفه عن خلية دمياط الإرهابية.
فى 22 فبراير 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
أسماء المتهمين
والمتهمون هم: "أحمد سعد فتحى، وخالد مصطفى حسين، وإبراهيم عبد الوهاب عبد الكريم، وعبد الرحمن محمود نصر، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وإسلام عصام سيد، وأحمد جمال أحمد، وعبد الرحمن محمد حامد، وعمرو نبيل محمد، وعبد الجميد السيد علام، ومحمد السيد العربى، وصلاح على محمد إبراهيم، ومصطفى ممدوح مؤمن، وأحمد حامد عبد الرازق، وحمادة على عبد الفتاح، ومحمود محمد إبراهيم، وأسامة البدرى وهبة، وأحمد عز الدين سيد، والسيد محمد إبراهيم، ومحمد سيد جمال، ومحمد إبراهيم محمود".
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة: إن غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين، ولابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ، ليكون في ذلك ردع للفاعلين، قال تعالى "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"، إن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وإن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست في ذاتها مصالح بل مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع.
وأضافت الحيثيات أن المتهم الأول أنشأ وأسس وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية، وتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد.
وتولى المتهم الثانى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أسس وتولى مسئولية خلية عنقودية منبثقة عن الجماعة.
المتهمان الثالث والرابع أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية، بأن أمد المتهم الثالث الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا – بأسلحة وأمدها المتهم الرابع بأموال مع علمهما بما تدعو إليه.
واشترك المتهم السادس والعشرين بطريقى التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
اتهامات النيابة
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأن المتهمين من الأول وحتى الخامس والعشرين، تسللوا إلى ليبيا من الحدود الغربية للبلاد، وأن المتهمين أرقام 9 و13 و20 و24 أقاموا معسكرات تدريب في سيناء، وانخرطوا في صفوف العناصر الإرهابية، وأفسدوا قواعد الدين، وقد تلقى المتهمون عددًا من الدروس التي تحثهم على القيام بالعمليات الإرهابية، وأصبح القتل عندهم «عادة» ومشاركتهم في العمليات الإرهابية واجبًا،.
كما أن المتهم الأول طارق أبو العزم عاد إلى مصر، وأنشأ جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وضم إلى تلك الجماعة المتهم التاسع والحادى عشر، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، وخططوا لاستهداف الدولة ومؤسساتها، واستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم ثم دعا المتهمين إلى مبايعة إخوانهم في سوريا والعراق وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وأثبتت التحقيقات أنهم في يوم 5 مارس 2013 أحرقوا أحد المواطنين المسيحيين، وأنهم يعتبرون أموال المسيحيين حلالًا لهم ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي، وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية "5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بسوريا، والعراق".