لماذا قدم "السجيني" مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب؟
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تقديم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مشيرا إلى أن الشوارع المصرية تشهد انتشار الكثير من الحيوانات وفي مقدمتها الكلاب.
ولفت إلى أن بعض هذه الحيوانات مصابة بالأمراض، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة، لاسيما انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة أصبح يشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأوضح السجيني، أنه في نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بالشوارع، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
وقال: من هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحظر حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان.
وتابع: لوحظ أن الكثير لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الآخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقي جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.
وأشار إلى أنه من الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعي حائزي هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وافقت في وقت سابق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
