رئيس التحرير
عصام كامل

السجن لمدة 7 سنوات على المتهم بدفع طالب من قطار المحلة لسرقة محمولة

محاكمة
محاكمة

أصدرت اليوم محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة بحكمها ضد المتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعي بالسجن لمدة 7 سنوات وذلك بعد أن دفعه من قطار المحلة - المنصورة بهدف سرقة هاتفه المحمول.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال أبو المعاطى، وعضوية المستشارين محمد الغريب، وأحمد زكريا، وبحضور المتهم، قررت سجن المتهم 7 سنوات، بعد أن قام بدفع المجني عليه من باب الركاب لإحدى القطارات، بقصد سرقة هاتفه المحمول وهو ما تسبب في سقوطه من قطار المنصورة المحلة.

 

تفاصيل الواقعة


تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ بسقوط طالب تحت عجلات القطار بالقرب من محطة خلف بدائرة المركز، وتبين من التحريات أنه طالب يدعى أمجد أحمد، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، وتعرض إلى حادث سرقة للموبايل الخاص به بالإكراه وعندما حاول مقاومة الجاني قام بدفعه خارج القطار، مما نتج عنه بتر في اليد والقدم، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية