رئيس التحرير
عصام كامل

وزارة البترول تعتمد على المازوت لتوفير كميات الغاز الطبيعي للتصدير

مقر شركة ايجاس صورة
مقر شركة ايجاس صورة أرشيفية

بدأت وزارة البترول في الاعتماد بشكل أكبر الفترة الحالية على زيادة استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعي في التشغيل وذلك للاستفادة من إرتفاع أسعار الغاز والعمل على اسالته وتصدير للخارج وجلب عملة صعبة. 

وتسعي الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس للتنسيق مع العديد من الجهات بهدف توفير استخدامات الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على المازوت والعمل على تجهيز شحنات غاز طبيعي لتصديرها إلى أوربا وتحقيق الأرباح المالية جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. 

وبدأت إيجاس في التعاون مع ايني الإيطالية لتجهيز شحنات غاز طبيعي مسال لتصديره إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة وتنفيذ برتوكول موسع للتعاون مع الشركة الأجنبية لمزيد من الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين في مصر. 


ومن جانب آخر أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية يشهد توسعًا فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الطموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواته الطبيعية وأنه شهد طفرات فى تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذى أحدثته المبادرة الرئاسية للتوسع فيه. 


وأوضح الملا، خلال الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن، وأن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث أن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلًا عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقودًا نظيفًا وصديقًا للبيئة.


واستعرض الاجتماع التطور الذى حدث فى توافر محطات تموين الغاز فى ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حاليًا، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعًا.


ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطًا في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزًا حتى الآن.
 

الجريدة الرسمية