وزيرة التضامن: منظمات المجتمع المدني شاركت بملياري جنيه في مواجهة كورونا

قالت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى، إن منظمات المجتمع المدنى تشارك فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، موضحة ان منظمات المجتمع المدنى  شاركت بنحو 2 مليار جنيه فى مواجهة أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

أضافت القباح،:" قصرنا في الادلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات، ولكن الصورة ليست سوداوية كما يصورها البعض".

وتابع وزيرة التضامن الإجتماعى،  الجمعيات تنفق  أموالها في مشروعات مثل سكن كريم وغيرها من المشروعات الهامة  والجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعد وحدات الاسمرات على سبيل المثال  ودور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي  نعيد فيه بناء الدولة والاستثمار في البشر". 

وكانت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى، قالت ان هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل فى ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسباب والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.

واضافت القباح، نتابع بشكل دورى ما يتعلق بالمنح والتمويلات المقدمة من الخارج، مؤكدة ان الموافقة على تلك المنح تكون بعد موافقة كل الجهات السابق ذكرها ومجلس النواب

وتابعت وزيرة التضامن، وحول الشفافية يتم الاعلان عن الاموال المقدمة للجمعيات وفقا للقانون، فى الجرائد الرسمية، وفيما يتعلق بالمستفيدين من الجمعيات، فيتم  ارفاق الرقم القومى لكل مستفيد منعا لتكرار الصرف وتوسيع قاعد الإستفادة، ونسعى لذلك من خلال منظومة مميكنة 

وحول عقوبات الحبس فى مخالفات الجمعيات الأهلية، أوضحت الوزيرة، أنه تم حذف عقوبة الحبس بقانون الجمعيات الأهلية، حفاظا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر فى مجال الحريات  وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر.

 وأكدت، أن العقوبات فى قانون العمل الأهلى، تتضمن الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهى موجودة ولكن فى قانون العقوبات، الأمر الذى يعنى ن كل أوجه الرقابة والمحاسبة موجودة عبر مختلف القوانين.