تجديد حبس رجل وسيدة تسببا فى مقتل شاب خلال مشاجرة بطنطا
قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية تجديد حبس رجل وسيدة المتهمين بالتسبب فى قتل شاب برشقه بـ "طوبة" في الرأس خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما، 15 يوما على ذمة القضية.
بداية الواقعة عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز طنطا، عن بلاغ بمقتل شاب يدعي "إبراهيم طارق" بقرية دفرة التابعة للمركز، بسبب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهما.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل الشاب أثناء مشاهدته مشاجرة فأصابته في رأسه طوبة أدى إلى وفاته في الحال، وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وتبين من التحريات والاعترافات تورط رجل وسيدة من المشاركين فى المشاجرة فى مقتل الشاب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم صدر القرار المتقدم.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم"، فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
