وزيرة التضامن: حذفنا عقوبة الحبس من قانون العمل الأهلي حفاظا على صورة مصر الدولية
قالت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى، ان هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل فى ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسباب والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.
جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
واضافت القباح، نتابع بشكل دورى ما يتعلق بالمنح والتمويلات المقدمة من الخارج، مؤكدة ان الموافقة على تلك المنح تكون بعد موافقة كل الجهات السابق ذكرها ومجلس النواب
وتابعت وزيرة التضامن، وحول الشفافية يتم الاعلان عن الاموال المقدمة للجمعيات وفقا للقانون، فى الجرائد الرسمية، وفيما يتعلق بالمستفيدين من الجمعيات، فيتم إرفاق الرقم القومى لكل مستفيد منعا لتكرار الصرف وتوسيع قاعدة الاستفادة، ونسعى لذلك من خلال منظومة مميكنة
وحول عقوبات الحبس فى مخالفات الجمعيات الأهلية، أوضحت الوزيرة، أنه تم حذف عقوبة الحبس بقانون الجمعيات الأهلية، حفاظا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر فى مجال الحريات وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر.
وأكدت، أن العقوبات فى قانون العمل الأهلى، تتضمن الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهى موجودة ولكن فى قانون العقوبات، الأمر الذى يعنى ن كل أوجه الرقابة والمحاسبة موجودة عبر مختلف القوانين.
