مجلس الشيوخ يفتح ملف أموال الجمعيات الأهلية.. نائبة تكشف حجم التبرعات من الداخل والخارج.. ومطالب بجهاز رقابي على غرار المركزي للمحاسبات
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
من جانبها أكدت النائبة سها سعيد عبد المنعم، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۹.
وقالت: ترجع أهمية العمل الأهلي في مصر كونه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، من خلال حرص مؤسساته على تفعيل مشاركة ودمج أكبر عدد من المواطنين في العملية التنموية ما بين مقدم ومتلقي للخدمات، فهي قادرة على الارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي، وتعبئة الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها التعاون والتكامل والاحترام المتبادل في ظل دستور يضمن سلامة تلك العلاقة ويحقق الفائدة لجميع الاطراف.
وأوضحت النائبة أنه تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ۲۰۲۱ إلى آخر أکتوبر ۲۰۲۱.
وكشفت عضو مجلس الشيوخ، أنه بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنية مصري).
وأعلنت النائبة، أنه بلغ أيضا حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها.
وقالت النائبة سها سعيد: نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات، فيجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها.
وشددت عضو الشيوخ، على ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.
من جانبهم طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بإنشاء جهاز رقابى مثل الجهاز المركزي للمحاسباب للرقابة على أموال الجمعيات الأهلية، سواء التي تستقبلها أو أوجه صرفها.
أكد النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية، والإعلان بشفافية عن الأموال المقدمة اليها سواء من الخارج أو الداخل.
وطالب بإنشاء جهاز مثل جهاز المركزى للمحاسبات، ليراقب تلك الأموال المقدمة للجمعيات فى شكل تبرعات ومنح من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية بعد يناير 2011 شهدت دخول أموال عديدة للبلاد من الخارج الى الجمعيات.
وتوافق معه النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، مطالبا بضرورة الرقابة على الجمعيات من خلال الجهاز المركزى للمحاسباب، نظرا لأهمية ذلك الملف الهام.
ومن جانبه أكد النائب حازم الجندى عضو المجلس، أهمية الرقابة على الجمعيات، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.
وتساءل عن أهمية الاعلانات التى تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، قائلا: أليس المواطنين أولى بها؟.
وتابع،:"أيضا هناك بعض الشخصيات المحترفة فى اللف على الجمعيات للحصول على أموال، ما يتطلب قاعدة بيانات للشفافية وضمان وصول المساعدات للمستحقين".
وقال اللواء فاروق المقرحى، أن ذلك الموضوع يتعلق بالامن القومى للبلاد، ولابد أن يكةن هناك رقابة على الجمعيات وأموالها، قائلا:" الجمعيات فى القرى لارقابة عليها مطلقا".
وأضاف النائب محمود مسلم، عضو المجلس: البلاد عانت خلال الفترة عقب 2011 من الجمعيات الأهلية والتمويلات الخارجية التى كان لها أغراض سياسية وأغراض أجنبية.
