خبراء أسواق المال: مشكلات تقييم أسهم الشركات وزيادة الأعباء الضريبية أهم أسباب الإحجام عن الاستثمار بالبورصة.. وقطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والطاقة الأكثر استفادة من الحرب الروسية
أكد خبراء أسواق المال أن قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية وقطاعات الطاقة الأكثر إستفادة من الحرب الروسية وأوكرانيا الدائرة حاليا ، حيث تزيد أسعار الطاقة بشكل متسارع وبالتالى فإن تلك القطاعات التى ستقوم بالتصدير ستكون الأكثر استفادة من الأزمات، خاصة مع ارتفاع الدولار ، أما كافة القطاعات التى تدخل فى إنتاجها مواد مستورده فهى القطاعات التى تتأثر سلبا .
وأشار الخبراء إلى أن البورصة لم تستفد من الحوافز الحكومية لعدة اسباب من بينها ان مشكلة سوق المال مزمنة واكبر من كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والاقتصاد لافتا الى ان مشكلة البورصة المصرية مزمنة وممتدة لأكثر من ١٠ سنوات،. وبالتالى اى اجراءات حكومية لا تستهدف حل تلك الازمات المزمنة من الأساس لن تحقق أهدافها.
وشدد الخبراء على ضرورة اعادة النظر فى استراتيجية سوق المال المصرى لان اسواق المال المحيطة اصبحت جاذبة لرؤس الاموال فى الوقت الذى شحت فيه السيولة عن السوق المصرى.
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، إنه من المؤكد ان قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية وقطاعات الطاقة الأكثر إستفادة من الحرب الروسية وأوكرانيا الدائرة حاليا ، حيث تزيد أسعار الطاقة بشكل متسارع وبالتالى فان تلك القطاعات التى ستقوم بالتصدير ستكون الأكثر استفادة من الازمات، خاصة مع ارتفاع الدولار ، أما كافة القطاعات التى تدخل فى إنتاجها مواد مستورده فهى القطاعات التى تتاثر سلبا وستتراجع خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وصعوبات الاستيراد فى ظل الحرب وتداعيات ما بعد كورونا .
وتابع: من المؤكد ان الحرب ستؤثر سلبا على كافة مناحي الحياه، مشيرا الى ان غياب السيولة التى يعانى منها السوق وفى ظل تخارج المستثمرين الأجانب بشكل لافت للنظر فى الأونة الأخيرة فإنه اذا استمرت الحرب لوقت أطول وواصلت الاستثمارات الأجنبية فى التخارج فقد تتاجل الطروحات للعام المقبل.
وأشار الى انه لا توجد شهية للإستثمار فى البورصة خلال الفترة الحالية، وان هناك مشكلات فى تقييم الشركات المطروحه وأسهمها، كما ان اللوم على مديرى الطرح حيث انهم قد يخطؤن فى تقييم السعر للسهم، وفى ظل غياب المشترى القادر على تحمل المخاطر بعيدا عن المضاربات الضارة والاموال الساخنة ، فان هناك مشكلة لدى بنك الإستثمار وهناك من المفترض صندوق لحماية الإستثمار ، مشيرا الى ان شهية الإستثمار فى مصر تتراجع بشكل كبير لعوامل كثيرة داخلية تتعلق بمحفزات الإستثمار واخرى خارجية تتعلق بالمشكلات الجيوسياسية والحروب والعقوبات المفروضة على بعض الدول.
وقال سيف الدين عونى العضو المنتدب لشركة ايليت للاستشارات المالية، أن تاثيرات كورونا على السوق لم تعد الاكثر تأثيرا، فالسوق تأقلم مع تداعيات جائحة كورونا، واصبحت تعاملات الأسواق الناشئة والمبتدئة والعالمية تتعامل مع كورونا على أنها وضع طبيعى، ولم يعد تأثيرها ذا أهمية خاصة مع مستجدات أخرى عالمية ومحلية أصبحت أكثر تأثيرا.
واضاف ان انضمام مصر ل جى بى مورجان خطوة أيجابية، فالظروف الحالية تدعو لان تخطو مصر خطوات إيجابية نحو مؤشرات عالمية فى سبيل توسيع السوق وجذب مستثمرين جدد أجانب وعرب ودعم المستثمرين المحليين.
وتابع، انه فى بداية تفشى كورونا اصدرت الحكومة عدة قرارات تحفيزية شملت العديد من القطاعات وفيما يتعلق بالبورصة، قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة، كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وزيادة عمق السوق، وتقرر أيضًا إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل تطبيقها على المصريين حتى يناير 2022... ولكن البورصة لم تستجيب لتلك المحفزات، لأن المشكلة أعمق من الكورونا والأحداث السياسية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية، فازمة البورصة ممتدة منذ مايو2008 فاداء المؤشرات غير طبيعى، كما أن تاثيرات تعويم سعر الصرف او انخفاض اسعار البترول ليست بالحقيقية على البورصة فازمة البورصة ابعد من تلك الحوافز وتاثيرات كورونا.
وتابع: أن تاثيرات كورونا على السوق لم تعد الاكثر تأثيرا، فالسوق تأقلم مع تداعيات جائحة كورونا، واصبحت تعاملات الأسواق الناشئة والمبتدئة والعالمية تتعامل مع كورونا على أنها وضع طبيعى، ولم يعد تأثيرها ذا أهمية خاصة مع مستجدات أخرى عالمية ومحلية أصبحت أكثر تأثيرا .
وأشار الى ان البورصة لم تستفيد من الحوافز الحكومية لعدة اسباب من بينها ان مشكلة سوق المال مزمنة واكبر من كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والاقتصاد لافتا الى ان مشكلة البورصة المصرية مزمنة وممتدة لأكثر من ١٠ سنوات،. وبالتالى اى اجراءات حكومية لا تستهدف حل تلك الازمات المزمنة من الأساس لن تحقق أهدافها.
وقال حسام الغايش خبيراسواق المال، إن الأثار السلبية لزيادة الأعباء الضريبية تقع في الأساس على المستثمر في البورصة، وهو يتحمل بالأساس مخاطر عالية، وتؤثر على قراره الاستثماري، وبالتالى لا يمكن توقع أن تنجح طروحات حكومية أو خاصة، في ظل زيادة الأعباء على الاستثمار بقرارات الضريبة، إضافة إلى المتغيرات العالمية وجائحة كورونا حيث أن المخاوف ستطال طرفي الاكتتابات، فصاحب الشركة سيخشى من عدم قدرة المستثمرين على تغطية الاكتتاب نفسه، إضافة إلى عدم اليقين من التداول الإيجابي على السهم بعد القيد.
وتابع، انه قد تتعرض الشركة لانخفاض قيمتها السوقية، وهو عكس هدف الطرح بالأساس.أما المستثمر، سيعزف عن ضخ استثمارات جديدة وسط كل هذه الضرائب والاجراءات التى يتخذها الرقيب من الغاء لعمليات والسماح بالبيع لبعض الاكواد نتيجة تحقيقات لم تنتهى بعد دون الشراء وبالتالى فأن المستثمر قد يتجه لأوعية ادخارية أقل مخاطرة، ولا تتحمل عوائدها ضرائب كبيرة، مثل الأرباح من الاستثمار بالقطاع المصرفي.
وشدد على ضرورة اعادة النظر فى استراتيجية سوق المال المصرى لان اسواق المال المحيطة اصبحت جاذبة لرؤس الاموال فى الوقت الذى شحت فيه السيولة عن السوق المصرى.
