حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 400 طربة حشيش في الإسكندرية

امرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 400 طربة حشيش بقيمة تقدر قرابة 3 ملايين جنيه قبل ترويجها على عملائهما في محافظة الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسمى شرطة باب شرق ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وتم ضبطهما على النحو التالى: ضبط (عنصر إجرامي - "له معلومات جنائية")، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما – مبلغ مالي – هاتف محمول). 

وتم ضبط (عنصر إجرامي - "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 مليون جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الإتجار في الجواهر المخدرة 
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.