فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية سيدة عثر على جثتها عارية بصندوق قمامة في أكتوبر
يفحص رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة لكشف هوية سيدة تم العثور على جثتها عارية داخل جوال بصندوق قمامة في مدينة 6 أكتوبر.
واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليها.
وتجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة سيدة عارية مجهولة الهوية داخل جوال بصندوق القمامة فى مدينة 6 أكتوبر.
العثور على سيدة عارية
وتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من الأهالي يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بالحى 11 بدائرة القسم ونباحهم بشدة، وباستكشاف الأمر تبين وجود جوال وبفتحه تبين العثور على جثة سيدة عارية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة عارية ومجهولة الهوية وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة لتفريغها وتحديد الجناة، كما استمع الفريق لشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريحية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
