محافظ أسوان يحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، كما يحظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها، والتحصينات التى تلقاها الحيوان، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية.
يأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومنع أى تلاعب يقوم به بعض التجار الجشعين وأصحاب المصالح الخاصة وهو الذى يستلزم من مديرية الطب البيطرى توفير أطباء بيطريين بالأكمنة الأمنية المقامة على مداخل ومخارج المحافظة بالتعاون مع أجهزة الشرطة المختصة.
كما شمل القرار تسليم رؤوس الماشية المضبوطة المخالفة للحظر لأقرب مدرسة زراعية، لحين ذبحها وبيعها على المواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم داخل الأسواق المحلية.
وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم التنسيق مع اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان لتشديد الرقابة بالأكمنة الأمنية فى مداخل ومخارج المحافظة، وأيضًا بالطرق المؤدية لأماكن تجمعات الثروة الحيوانية لضبط أى مخالفة للحظر، موجهًا بقيام مديرية الطب البيطرى داخل الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الحملات لإجراء الكشف على رؤوس الماشية عن طريق الإدارات البيطرية، وخاصة التى تم حصرها بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وبمعاونة قسم أو نقطة الشرطة المختصة من أجل إتخاذ الإجراءات الوقائية فى حالة إكتشاف مرض أى حيوان، والعمل على علاجه.
وفى نفس السياق وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان فى هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإزالة الفورية فى المهد ليلًا لمبنى كان مخصص كحظائر لأحد تجار المواشى بقرية الكلح شرق وذلك على مساحة 3 ألاف م2، وتم ورفع التشوينات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع صاحب الحظيرة.
يذكر أن شنت مديرية الطب البيطرى حملة تفتيش مكبرة شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا محلات الأسماك والفسيخ، وأيضًا المطاعم داخل منطقة صحارى والسد العالى بمدينة أسوان.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات بإجمالى 137 كجم عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى،وهذه المضبوطات شملت 27 كجم من الأسماك، و45 كجم من اللحوم المصنعة، و38 كجم من الدواجن، و28 كجم من الكبده، كما تم تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.