لا نصمت على أي مخالفات.. أهم تصريحات رئيس البرلمان في الجلسات العامة الأخيرة

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضى، إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددا من التصريحات البارزة.

وجاءت تلك التصريحات التي قامت بإعدادها أمانة المجلس كالتالي:

-كل عام والشعب المصري مسلمين ومسيحيين بخير وبركة بمناسبة قرب حلول المناسبات والأعياد الدينية، راجين المولى أن يعم الرخاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

-كل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة إلى السادة الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافي أي ملاحظات بعدم الدستورية وللوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية.

-مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي من القوانين الفنية الدقيقة ويتعلق بمرفق هام وحيوى في الدولة وهو الطيران مما يجعل له أهمية خاصة على المستويين الداخلى والدولى، وهو ما استلزم التنسيق بين اللجنة والحكومة فيما أدخل عليه من تعديلات.

-الحساب الختامي هو إحدى وسائل مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التي تواجه تنفيذ الموازنة القائمة لتداركها في السنوات المقبلة.

-مجلس النواب لا يصمت عن أي مخالفات، فأى مخالفة تظهر يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها... ونواب الشعب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أية مخالفات.

وشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضى والتى عقدت علي مدى (3) أيام وما يقرب من (13) ساعة عمل،  موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي،  ووافق علي الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، وذلك بعد مناقشات مستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس ملاحظاتهم على مختلف قطاعات الدولة، ووافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وقرر إحالة ما ورد في شأنها من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.مؤكدا أنه في متابعة مستمرة لنتائج هذه التوصيات للعام المالي 2020/ 2021، ووافق على اتفاقيتين دوليتين لتحسين بيئة التجارة والاستثمار، ولتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة.
كما شهدت الجلسات إحالة  (50) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وإحالة قرار جمهوري باتفاقية دولية، و(19) مشروع قانون مقدم من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها