وزير المالية الفرنسي: بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد حظر استيراد النفط الروسي

قال وزير المالية الفرنسية برونو لو مير، إن خطط فرض حظر على استيراد النفط من روسيا، تثير القلق والمقاومة لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية: "يجب علينا توحيد دول الاتحاد الأوروبي حول مشروع حظر النفط الروسي. ولا يزال هذا يثير مقاومة ومخاوف مشروعة بين عدد من هذه الدول". 

وذكر الوزير، بأن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن التنسيق والموافقة على مثل هذا القرار، قد يتطلب عدة أسابيع أخرى.

فرض الحظر على النفط الروسي

وقال لو مير: "لا يمكنني تحديد موعد محدد لفرض الحظر على النفط الروسي، لأن هذه قضية مهمة للغاية بالنسبة لاقتصادنا. الحديث يدور على الأغلب عن أسابيع وليس شهورا".

وأشار الوزير إلى أن حصة الطاقة "تمثل ما يصل إلى 50٪ من عوامل التضخم". في الوقت نفسه زعم الوزير بأن فرض حظر نفطي من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسبب ضررا شديدا بشكل خاص للاقتصاد الروسي.

قيود مشددة

من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن "التكتل لا يخطط لفرض قيود مشددة على إمدادات النفط من روسيا"، عقب تهديد دول أعضاء في الاتحاد بتعطيل مثل هذا القرار.

ونقلت صحيفة "لو فيجارو" عن بوريل قوله: "سيكون من الصعب للغاية تحقيق إجماع في الاتحاد الأوروبي على حظر أو زيادة الرسوم على النفط الروسي؛ كون بعض الدول الأعضاء أعلنت أنها ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جماعي بهذا الصدد".

تخفيض الواردات

وأضاف: "دول الاتحاد الأوروبي وعلى أساس طوعي، تخفض تدريجيًّا وارداتها النفطية من روسيا بعد زيادة الإمدادات في الأسابيع الأولى من العملية الخاصة في أوكرانيا.. سيتعين على الأوروبيين التخلي عن حوامل الطاقة الروسية بطريقة أو بأخرى".

وأشار إلى حقيقة أن "صورة انقسام التكتل مع زيادة صرامة العقوبات لن تطمئن الأوروبيين، بل سترضي موسكو.. وتدرس المفوضية الأوروبية الآن فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي".

وذكرت الصحيفة أنه "بعد حظر توريد الفحم الروسي، فإن دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بولندا وفرنسا، تؤيد الرفض الكامل لمصادر الطاقة الروسية، بينما تعارض ألمانيا والنمسا والمجر ذلك".