بلاغ ضد صاحب واقعة التنمر على "الناجية من الحروق"
تقدم المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الحسابات وشبكات المعلومات، ضد صاحب واقعة التنمر على الناجية من الحروق منال حسني، والتي تعرضت للأذي النفسي والتنمر من صاحب تعليق أساء وتنمر فيه عليها، وذلك نيابة عنها وعن مؤسسة أهل مصر.
وحمل البلاغ رقم 19 أحوال بتاريخ 21 أبريل 2022 إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات.
جاء ذلك بعد ظهور "منال" في إعلان مستشفي أهل مصر لعلاج الحروق، خلال إعلانات رمضان 2022، ويحكي الإعلان قصة حياة منال التي تعرضت لحادث حريق عندما كانت في سن الـ16 عامًا، وفقدت على إثرها 3 أفراد من عائلتها منهم والدتها، حيث خضعت منال لـ37 عملية تجميل لعلاج إصابات متفرقة في يديها ووجهها عقب حادث الحريق الذي تعرضت إليه، قبل أن تتعرض لواقعة التنمر الشهيرة على السوشيال ميديا.
وأشار المحامي الدولي خالد أبو بكر، في بلاغه المقدم، إلى أنه تم عرض إعلان ترويجي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان كانت بطلته السيدة، منال حسنى المتحدثة الرسمية لمؤسسة أهل مصر، وإحدى الناجيات من حادث حريق بشع تعرضت له في سن السادس عشر من عمرها وفقدت فيه والدتها واثنين من أفراد عائلتها، وأجرت 37 عملية جراحية لمحاولة إزالة آثار الحادث البشع الذي تعرضت له وتحملت ألاما وأوجاعا نفسية وبدنية لا تحتمل في سبيل ذلك، ونجحت في التعافي النفسي مما ألم بها وواصلت رحلتها في صبر وجلد تنوء به الجبال، بل انها أصرت على نقل تجربتها لغيرها من الناجين والناجيات من حوادث الحريق وتقديم الدعم النفسي لهم وفتح نافذة أمل أمامهم وإنعاش روحهم من جديد، حتى وصلت الى أن تكون أول متحدث رسمي لمؤسسة اهل مصر للتحدث بلسان الناجين من حوادث الحريق.
كما تضمن البلاغ أن منال حسني، كانت ضيفة على احتفالية قادرون باختلاف التي نظمتها رئاسة الجمهورية، وقدمت فقرة عن تجربتها أمام رئيس الجمهورية في الاحتفالية تجاوبت معها قلوب المصريين وانبهروا بثباتها وصلابتها وقدرتها على تجاوز الحادث الأليم الذى أصابها، الا أنه وبعد عرض الإعلان على شاشات القنوات الفضائية وعلى مواقع السوشيال ميديا فوجئت وفوجئ معها المصريون جميعا بتعليق على الإعلان من حساب أحد الأشخاص تجرد فيه من الإنسانية والرحمة والذوق.
وأضاف: ولما كان ما ورد في التعليق المذكور يعد واقعة تنمر واضحة طبقا للقانون ويتنافى مع منظومة الاخلاق والقيم التي يرفضها المجتمع، وبصفة خاصة بعد صدور تشريع بتغليظ عقوبة التمر بإضافة المادة 50 مكرر الى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي شددت العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالب المحامي خالد أبو بكر، باتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونا نحو التحقيق في هذه الواقعة واحالة مرتكبها الى المحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا عليه.
