بعد "بارتي جايت".. تحقيق برلماني جديد ضد رئيس الوزراء البريطاني
قرر النواب البريطانيون فتح تحقيق جديد ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، بسبب قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال الإغلاق للحد من انتشار كورونا، في ختام تصويت، بمثابة اختبار للثقة.
جونسون
وفي هذا الفصل الجديد من القضية التي شهدت كشف معلومات جديدة ودعوات للاستقالة واعتذارًا علنيًّا، قرر النواب بالتوافق ودون تصويت رسمي تكليف "لجنة الامتيازات" في البرلمان بالتحقيق في الفضيحة في إجراء من شأنه أن يدفع في نهاية المطاف جونسون إلى الاستقالة.
ودفع توتر قبل الجلسة، الحكومة إلى العدول عن مناورة لتأجيل التصويت وأي توصيات للتصويت قبل دقائق من النقاش.
وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر: "نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون"، مؤكدًا أن رئيس الحكومة ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.
أوكرانيا
وبرزت القضية التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا مجددًا في الأسبوع الماضي عندما فرضت على جونسون غرامة لمخالفته قيود مكافحة الوباء،أثناء مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو 2020.
وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب لانتهاكه القانون.
وعلى متن الطائرة التي أقلته في زيارة للهند، كرر جونسون أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 2024.
وأكد على قناة "سكاي نيوز" أنه ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق في القضية التي لا تنتهي فصولها.
وكرر بوريس جونسون الثلاثاء الماضي اعتذاره "الصريح" للنواب والبريطانيين قائلًا، إنه لم يتصور أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من عشر دقائق على حد قوله قد يشكل انتهاكًا للقواعد.
ويمكن أن توصي اللجنة، إذا لزم الأمر، بعقوبات لا يعرف حجمها ومداها لكن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عمدًا، يجب أن يستقيل.
ولكن العديد من النواب الذين دعوا إلى رحيل بوريس جونسون يعتبرون أنه من غير المناسب الآن طرده من داونينغ ستريت بسبب الحرب في أوكرانيا، في ظل غياب خليفة واضح بعد تراجع شعبية وزير المال سوناك في الأسابيع الماضية بسبب أزمة القدرة الشرائية.
