وزير الزراعة يدعو الفلاحين لتوريد القمح.. ويؤكد: نراهن على وعي المزارعين.. ونزرع 9.5 مليون فدان سنويا
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين باعتباره أصبح قضية أمن قومي وفي سبيل ذلك كان هناك اهتماما كبيرا بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف القصير على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم حصاد القمح من توشكى: تواجدنا في هذا المكان من أحد المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في إطار تدعيم منظومة الأمن الغذائي، وأن مساحة القمح في هذا المشروع حوالي 65 ألف فدان من إجمالي مساحة 110 ألف فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع مشيرا إلى أن باقي المساحة مزروعة بأجود انواع النخيل.
وقال القصير إن مشروع توشكى يرتبط به صناعات أخرى سواء في التصنيع الزراعي أو إقامة محطات تقاوي وغربلة والصوامع كما يرتبط به مجتمعات عمرانية جديدة وكذلك تشغيل الشباب والمرأة في الصعيد وتخفيض الفجوة في مجال السلع الاستراتيجية ومزيد من الإنتاج وضبط الأسواق.
ووجه وزير الزراعة التحية لمزارعي مصر بمناسبة بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر".
وتابع: إننا نراهن على وطنية الفلاح المصري الداعم لوطنه في كل الأوقات ومواجهة التحديات مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح وتنسيق مع وزارة التموين حيث تم زيادة نقاط الاستلام إلى نحو 450 نقطة بالقرب من الفلاحين لسهولة توريد المحصول بحد أدنى نصف أردب للقيراط مع الدفع النقدي الفوري وخلال 48 ساعة بحد أقصى.
وأضاف وزير الزراعة أن موسم القمح المقبل سوف يشهد زيادة نحو 300 ألف فدان على الأقل وأشار إلى أن الزراعة شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي نظرا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الغذاء كما النمو فيها يسهم في نمو القطاعات الاخرى لانها قطاع تشابكي وقد ازدادت أهميتها بسبب الأزمات المتكررة التي يشهدها العالم سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح القصير أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال محور التوسع الأفقي بإقامة مشروعات استصلاح عملاقة، وكذلك التوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور تسهم في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومي نظرًا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما انه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة.
وأن الرئيس السيسي أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثلت في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقًا للأمن الغذائي.
وأكد أن الزراعة تساهم بـ15% في الناتج المحلى الاجمالى، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار (بخلاف التصنيع الزراعى)، وهناك 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية وبناء عليه فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى لحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، التكيف مع التغيرات المناخية.
