باشاغا: حكومة الدبيبة وزعت أموال النفط الليبي على الميليشيات
كشفت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عن عزمها لدفع عجلة المصالحة الوطنية بين الفصائل الليبية، قدما في أقرب وقت ممكن، وذلك لنبذ خطاب الكراهية والعنف.
فتحي باشاغا
وقال فتحي باشاغا، إن تنمية مناطق الجنوب أمر حيوي للغاية لأمن واستقرار البلاد، وسنعمل على الدفع باتجاه المصالحة، ونبذ خطاب الكراهية والعنف.
وأوضح باشاغا خلال تصريحاته أن حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية صلاحيتها، وزعت أموال النفط على الميليشيات، معربا عن خشيته أن تصل أموال النفط الليبي إلى أيدي الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتواصل مع المسؤولين لإعادة عمل الحقول النفطية التي أغلقت.
وعقدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، أول اجتماع لها، منذ منحها الثقة مطلع الشهر الماضي، رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ممارسة مهامها.
اجتماع سبها
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة باشاغا، عثمان عبد الجليل، في بيان مساء الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد في مدينة سبها جنوب البلاد، وسيخصص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، إلا أنه أكد أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها برئاسة باشاغا من مقرها بالعاصمة طرابلس، مجددًا التأكيد على التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقًا للقانون.
يأتي هذا فيما مر أكثر من شهر على أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان، تسلمت خلاله مقرات الحكومة في شرق وجنوب البلاد، غير أن محاولاتها في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من المقرات المركزية للدولة والأخذ بزمام الأمور لم تنجح.
وحاول باشاغا نهاية الأسبوع الماضي، دخول طرابلس من المعابر البرية الحدودية مع تونس في رتل مسلح ضخم، لكن ميليشيات موالية للدبيبة منعت هذا الرتل من المرور عبر مدينة نالوت.
رفض التخلي عن السلطة
ويشار إلى أن الدبيبة يرفض التخلي عن السلطة لباشاغا، ويقول إنه مستمر في منصبه إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، معتبرًا أن الحديث عن تسليم المهام لحكومة أخرى هو "عبث وتضييع للوقت وبيع للوهم"، على حد وصفه.
وأدى هذا الخلاف إلى انهيار إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في وسط وجنوب ليبيا حقولا وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجًا على استمرار الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة لحكومة باشاغا.
