أملاك الشرقية: تحرير 9816 عقد تقنين أراضي املاك الدولة
تابع اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
سرعة الانتهاء من التقنين
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمستشار الاعلامى لمحافظ الشرقية أن الدكتور المحافظقد أكد على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
9816 عقد تقنين
وفى هذا الإطار إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (٩٨١٦) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٠٢١) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٤٣٥ طلب منها عدد ١٤ ألف و٥٣٢ طلب صالح للتقنين وعدد (٢٩٠٣) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
لجان مشكلة
وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقًا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.
جدية الدولة
وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جديه تقنين أوضاعهم المخالفة.
