الفيوم تنظم ندوات توعوية بأهمية توريد القمح للشون والصوامع
عقدت مديريتا الزراعة والري بمحافظة الفيوم، ندوة توعوية للفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية، حول أهمية توريد الأقماح للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك كواجب وطني وقومي، إضافة لتشجيع المزارعين للتوجه لأساليب الري والميكنة الزراعية الحديثة، بالجمعية الزراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم،وعدد من مسئولي الزراعة والري بالفيوم، وحشد من الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية.
وأشار وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمخافظة الفيوم، الي أن الحملات التوعوية تأتي في إطار الحرص على حث أصاب الأراضى الزراعية، بتوريد محاصيلهم من الأقماح إلى الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، كواجب وطني وقومى في ظل الأحداث والأزمات الأخيرة التى تمر بها معظم دول العالم.
وأضاف، أن الندوات مستمرة طوال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، مع استمرار الندوات التوعية بشأن تشجيع المزارعين لاستخدام الميكنة الزراعية الحديثة في حصاد محصول القمح وتجهيز أراضيهم للزراعة، بما يوفر الوقت والجهد ويعمل على جودة نقاوة المحصول، فضلًا عن التوجه لنظم الري الحديث بدلًا من الري بالغمر لما له من فوائد عديدة منها: ترشيد استهلاك مياه الري، والمحافظة على خصوبة التربة، وزيادة محصولية الفدان.
يذكر ان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماعا موسعا لمتابعة آليات توريد محصول القمح لموسم 2022، للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، مؤكدًا على تشديد الرقابة على الطرق لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة، أو تداولها من خلال الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من التموين، وبحث آليات تذليل المشكلات والعقبات خلال أعمال التوريد تيسيرًا على الموردين.
وقال محافظ الفيوم، أنه من المهم أن يوجد تنسيق متبادل بين مختلف الجهات المعنية، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام الموردين لمحصول القمح بالصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، والعمل على مرور الموسم دون أدنى أزمات، مؤكدًا على تشديد الرقابة والتفتيش على الطرق لمنع تداول الأقماح إلا بتصريح كتابي من التموين، وحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، وتشديد الرقابة على التجار، مؤكدًا على اليقظة التامة لتحقيق أعلى نسبة توريد، والوصول إلى المستهدفات المطلوبة.
كما أكد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء الدورة المستندية لصرف مستحقات موردى الأقماح وتسليمهم سعر المحصول تبعًا للأسعار المحددة سلفًا، بالتنسيق بين مسئولي البنوك ومختلف الجهات المعنية، حسب درجة النقاوة، في ظل متابعة دقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب، مشددًا بإحكام الرقابة على مدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
