محاكمة 6 مسئولين ماليين بـ "صحة دمياط" بتهمة الإضرار بالمال العام

قررت النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين من القيادات المالية بديوان مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة تمثلث في صرف حوافز بدون وجه حق مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 29 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المقررة وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن أمل عبد الحميد حامد، مديرة وحدة النفايات بمديرية الصحة بدمياط إتخذت إجراءات تحفيز الإداريين بوحدة التخلص الآمن من النفايات الخطرة من نسبة 25% المخصصة للعمال حال كون الإداريين مقرر لهم نسبة 4% فقط مما ترتب ترتب عليه صرف 147 الف جنيه بالزيادة ودون مبرر قانوني، وتجاوزت المبلغ المخصص للصرف من نسبة 25% ليكون إجمالي ما تم صرفه 11 الف جنيه دون مبرر.

الطب الوقائي

وجاء بأوراق القضية أن محمد مسعد علي، مدير الشئون المالية بصحة دمياط ومحمد البدري محمدين، مدير عام الطب الوقائي قبل إحالتهما للمعاش أهملا في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه إرتكابها ما نسب اليها.

وأكدت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن حورية كمال محمد، مراجعة الحسابات أهملت في مراجعة إستمارات 50 ع ح مما ترتب عليه عدم إكتشاف ما إرتكبته الأمحالة الأولى، وأنتهت التحقيقات إلى أن مرفت مسعد سليمان، مدير عام الحسابات بالمديرية ومصطفى محرم فرح، مدير الحسابات أهملا الإشراف على أعمال المحالة الرابعة مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفة المنسوبة اليها.

نظر القضية

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 و58 و61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984